مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

International Contracts Management Studies
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی

۷ مطلب با موضوع «حقوق نفت و گاز :: قوانین نفت و گاز» ثبت شده است

بحث قراردادهای نفتی و رویکرد مطلوب آن، همواره محل بحث بوده است. مقاله ای که در شماره 9 نشریه اقتصاد انرژی ایران از دکتر مسعود درخشان منتشر شده است به مباحثی در این زمینه پرداخته است. چکیده این مقاله در ادامه آمده است.

عد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی‍ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۲
محمد نوروزی

همانگونه که مستحضرید، گونه جدیدی از قراردادها در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در اوایل اسفند 1392 معرفی شده است جهت کسب اطلاع از این نوع قراردادها و دانلود جزئیات آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه کرده و بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ اسفند ۹۲ ، ۰۸:۲۸
محمد نوروزی

شرط مقصد(Destination clause):

شرط مقصد به این معنی است که فروشنده به خریدار اجازه فروش محصول خریداری شده فقط در بازارهای خاص را می­دهد. این شرط به فروشنده اطمینان می­دهد که خریدار محصول خریداری شده را جهت رقابت با او در سایر بازارهایی که قلمرو فروشنده به شمار می­رود به فروش نخواهند رساند. به عبارت دیگر این شرط با ایجاد حاشیه اطمینان برای فروشنده و تفکیک بازارها از یکدیگر، فرصت استفاده از استراتژی تبعیض قیمت را برای فروشنده فراهم می­سازد. (منصورکیایی،1386 :121- 122) واقعیت این است که در قراردادهای با شرط مقصد، بخشی از توافق تقسیم ریسک بین خریدار و فروشنده حاصل می­شود و لذا فروشندگان در قبال اعمال این شرط سایر شروط قرارداد را متوازن­تر تنظیم­ می­کنند(منصورکیایی، 1386: 128).

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۲۵ خرداد ۹۲ ، ۱۱:۵۸
محمد نوروزی

این مطلب توسط آقای صادق قاسمی برای وب سایت ارسال شده است. ضمن تشکر از ایشان، منتظر مطالب دیگر دوستان نیز هستیم. بدیهی است مسئولیت محتوای مطالب بر عهده خود نویسنده است.

امروزه به نظر می رسد تحت شرایط تحریم و همچنین ملاحظات کلی صنعت نفت در جهان وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به اعمال تغییراتی در نوع و ماهیت قراردادهای بخش بالادستی گرفته تا شاید بتواند در بازار شدیدا رقابتی جذب سرمایه خارجی بهره ای نصیب صنعت بشدت نیازمند اعتبار خود کند. در ماه های گذشته جلسات متعددی در شرکت ملی نفت در همین راستا برگزار گردیده و از کارشناسان حقوقی مختلفی نیز در این زمینه دعوت به همکاری شده است. این روزها بحث و تحقیق پیرامون یافتن جایگزین مناسب و درخور شان ایران اسلامی برای قراردادهای بیع متقابل داغ است. در این نوشته سعی خواهم کرد به واکاوی دلایل ممکن که وزارت نفت را متمایل به عدول از شروط سختگیرانه خود در قراردادهای بیع متقابل کرده است بپردازم و به این سئوال پاسخ دهم که چه زیرساخت هائی برای این تغییرات باید وجود داشته باشد و در چه مسیری باید حرکت کرد؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۴ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۲۸
محمد نوروزی

از آنجا که اسناد بالادستی مهم­ترین رویکردهای یک کشور را در حوزه­های گوناگون نشان می­دهند، برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های بالادستی جمهوری اسلامی ایران به بررسی مسائل و سیاست های کلان حوزه نفت و گاز کشور پرداخته است که در ادامه، این بخش از برنامه پنجم توسعه ارائه شده است که البته نیازمند تحلیل­های دقیق است.

       ماده125ـ الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:

       1ـ استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

       تبصره ـ شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

       2ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

       3ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

       تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۱۷ آبان ۹۱ ، ۱۳:۴۶
محمد نوروزی

آشنایی با قوانین نفت، اساس نامه های شرکت های متولی و ... می تواند زمینه فهم عمیق تر سیر تحول و تطور نگرشی را در حوزه نفت کشور فراهم سازد لذا از طریق پیوند زیر می توانید قوانین نفت جمهوری اسلامی ایران که برخی از آنها هنوز در مرحله پیش نویس و برخی تصویب شده اند را مطالعه کنید ضمن اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت را نیز ببینید. در مطالعه این قوانین و اساسنامه باید به برخی موارد ذقت کرد از جمله اینکه نحوه نگرش افراد و مسئولین در طول زمان چه بوده است؟ در تحلیل این قوانین می بایست به مسائل سیاسی و اجتماعی آن زمان نیز توجه کرد؟ سرمیه گذاری خارجی، میزان حضور شرکت های بین المللی، نوع قراردادها و مسائلی از این دست، به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است. هر چند که تحلیل های کلی در این زمینه صورت گرفته است ولی قطعا تاملات بیشتر می تواند در روند سیاستگذاری بهتر و دقیق تر موثر باشد.

قوانین نفت ایران سایز: 8.2 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۱ ، ۰۸:۰۰
محمد نوروزی

در این مطلب، به مساله قانون حاکم (با محوریت ایران) پرداخته می­شود. آنچه که در این متن مورد توجه بوده است، این است که در یک سیر تاریخی با توجه به روشن شدن حق حاکمیت کشورها بر مخازن طبیعی و معدنی، کشورها دارای حقوق بالاتری نسبت به یک شخص حقیقی می­شوند. در ابتدا و در طی قراردادهای امتیازی، شرکت­های بین­المللی به صورت کاملا یک­طرفانه به کسب منافع دولت­های صاحب منابع می­پرداختند و البته در بسیاری از موارد نیز با استفاده از قدرت دولت­های متبوعشان به شکایت و اعمال زور و فشار بر کشورهای صاحب منابع اقدام می­کردند.

پس از مدتی و در طول زمان، می­توان بیداری کشورهای صاحب منابع و آگاهی ایشان از ارزش این منابع را شاهد بود که در نهایت به برنامه­ریزی­های جدی­تری در جهت تغییر ساختار قراردادها، الغای قراردادهای قبلی (ولو به طور یک­طرفانه)، ملی کردن نفت کشورها و ... منجر شد. مهم­ترین زمینه­ساز این تحولات را در ساختار حقوقی کشورها و در تعیین قانون حاکم می­توان دید. یعنی دولت­ها و شرکت­ها سعی می­نمودند با اعمال منویات خود در طی قراردادها، قانون حاکم را دولت خود بدانند و البته نهایت تلاش شرکت بین­المللی بر این بود که این قانون را از ساختار قانون دولت میزبان خارج کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۹۱ ، ۱۵:۰۹
محمد نوروزی