مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

International Contracts Management Studies
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

این آژانس در پی وقایع و حوادث متعدد در فضای متشنج ناشی از جنبش­ها و اعتراضات سراسری در حوزه نفت و برای تامین امنیت انرژی برای کشورهای قدرتمند تاسیس گردید. از جمله این­ وقایع می­توان به جنبش ملی­کردن نفت، تلاش برای افزایش قیمت نفت، حذف امتیازات شرکت­های بزرگ نفتی و جلوگیری از بهره­برداری سیاسی و اقتصادی ناشی از وابستگی کشورهای توسعه نیافته به کشورهای صنعتی اشاره کرد. بحران انرژی سال 1973 ضربه نهایی بود که آمریکا، اروپای غربی در ژاپن را به ضرورت تاسیس آژانس ترغیب نمود. سرانجام این آژانس در طی یک گردهمایی در 18 نوامبر 1974 با شرکت نمایندگان کشورهای عضو همکاری اقتصادی و توسعه(Organizational for Economic Cooperation and Development (OECD))و عضویت اتحادیه اروپا تاسیس گردید. مرحله اجرایی آژانس سال 1976 و مقر آن در پاریس و زیرمجموعه (OECD) است. (موسوی، 1379: 176)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۱ ، ۱۶:۲۳
محمد نوروزی

مقدمه:

این مطلب، درباره آیین­نامه، قوانین و شرایط سرمایه­گذاری خارجی در ایران می­باشد .بدین منظور فرم­های گوناگون مربوط به درخواست سرمایه­گذاری خارجی، بخشی از محور مورد بحث در این سرفصل است که بررسی این فرم­ها، در وهله اول موضوع این نوشتار نیست و بلکه تمرکز بیشتر این نوشتار کوتاه بر روی قوانین و آیین­نامه­های اجرابب مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی(مصوب سال 1381)  و موافقنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت می­باشد.

سرمایه­ گذاری خارجی در ایران:

پیش از ادامه بحث، بهتر است نگاهی کوتاه به سرمایه­گذاری خارجی در صنابع ایران داشته باشیم که اتفاقا همواره محل بحث، بررسی و نزاع بوده است. با توجه به ویژگی­ها خاص حکومت اسلامی و مسائلی نظیر قاعده نفی سبیل، انفال بودن معادن و ... بحث سرمایه­گذاری خارجی در ایران در یک خط قرمز قرار داشته است به گونه­ای که در قانون اساسی نیز، جلوگیری از حاکمیت و مالکیت خارجیان بر منابع داخلی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است لذا سازوکار بهره­گیری از سرمایه­گذاری­های خارجیان در داخل کشور، نیازمند توجه دقیق­تر و جدی­تری است که مبادا موجب تسلط آنان بر منابع داخلی گردد. از سوی دیگر تجربه­ تاریخی ایرانیان در گذشته و پس از جنگ جهانی دوم نسبت به حاکمیت کشورهای استعمارگر بر منابع داخلی موجب احتیاط بیشتری در این زمینه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ شهریور ۹۱ ، ۱۶:۲۱
محمد نوروزی

هر چند این مطلب با عنوان روش های خصوصی سازی در صنعت نفت و گاز منتشر می شود ولی این روش ها به صورت منحصر در این حوزه نمی باشد و در سایر صنایع نیز کاربرد دارد.

برای خصوصی­سازی رو­ش­های گوناگونی وجود دارد که در ادامه به طور مختصر به شرح هریک از این موارد پرداخته می­شود. برای انتخاب هر یک از این روش­ها، می­بایست به مولفه­های گوناگونی نظیر ساختار حکومتی، وضعیت افتصادی، تاثیرپذیری جامعه از هر یک از صنایع و ... توجه گردد. مهم­ترین روش­ها به این صورت هستند.

1-فروش ذخائر (Stock Sales)- در این روش که در واقع در درجه دوم بعد از تولید شرکت دولتی است، شرکت خصوصی از طریق مشارکت در درجه دوم وارد حوزه کاری آن سازمان دولتی می­شود. فروش ذخائر می­تواند در قالب مزایده عمومی که حجم وسیعی از شرکا را درگیر می­کند یا یک پیشنهاد خاص به افراد خاص در بخش خصوصی باشد یا اینکه از طریق تلفیق و توسعه فعالیت­ها با یک سازمان دیگر انجام شود.

2-فروش دارایی­ها(Asset Sales)- در این روش، تمامی دارایی­های سازمان دولتی به افراد واگذار می­گردد.

3- بازمهندسی سازمان (Company Reorganization)- در این روش با تبدیل ساختار سازمانی شرکت به اجزای کوچک­تر و واگذاری آن­ها به افراد متقاضی، امر خصوصی­سازی اتفاق می­افتد، این روش در صورت اجرای مناسب می­تواند زمینه­ساز بهره­وری و اثربخشی بیشتر سازمان باشد.

4- سرمایه­گذاری مشترک(Joint Venturing)- در این روش، سازمان­ها با حفظ ساختار گذشته خود، به جذب سرمایه از بخش خصوصی اقدام می­کنند. تکنیک­ها و ابزارهای تجاری، بسته به قدرت طرفین و فشار سیاسی موجود می­باشد.

5- قراردادهای مدیریت و اجاره(Lease and Management)- در این روش­، واگذاری کامل مالکیت به بخش خصوصی اتفاق نمی­افتد بلکه اجازه مدیریت، فناوری یا مهارت­ اداره بنگاه به این بخش داده می ­شود. در قالب این قرارداد، بخش خصوصی می­تواند دارایی­های دولتی را نیز اجاره کرده و با مسئولیت خویش به اداره آن­ها بپردازد. قراردادهای مدیریت و اجاره معمولا در سرمایه­گذاری­های با ملیت­های متفاوت نیز کاربرد دارد که منجر به جذب سرمایه و بهبود وضعیت مالی سازمان­های دولتی می­گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۱ ، ۱۶:۱۹
محمد نوروزی

یکی از مباحث اساسی در حوزه مدیریت قراردادهای نفت و گاز را می­توان، بررسی مباحث فقهی و حقوقی این حوزه دانست که فقه معادن و به تبع آن فقه نفت و گاز می­تواند در این دسته قرار گیرد. با توجه به محدودیت­های موجود در منابع این حوزه، برخی از پایان نامه­ها و مقالات مناسب معرفی می گردد هرچند این معرفی به معنی تائید محتوای آن­ها نیست.

1-      رساله دکتری آقای حسینعلی سعدی که یکی از بهترین منابع در این حوزه است، این رساله در دانشگاه امام صادق علیه السلام و با نمره 20 دفاع شده است.

2-      مقالات و آثار دکتر غلامرضا مصباحی مقدم که در این حوزه از صاحب نظران برجسته محسوب می شود.

3-      کتاب ولایه الهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه آیت الله مومن.

4-      کتاب ولایت فقیه آیت الله منتظری

5-      برخی از فقها نیز در برخی از آثار خود به صورت متفرقه به این مباحث پرداخته اند که می توان به کتاب البیع امام خمینی (ره)، کتاب اقتصادنا شهید صدر و ... اشاره کرد.

6-      برخی از مقالات علمی- پژوهشی نیز در این حوزه نوشته شده است که در سایت جهاد دانشگاهی که به نمایه کردن نشریات علمی و پژوهشی می پردازد قابل دسترسی است.

7-      جزوه فقه معدن دکتر سعدی نیز که در دوره دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز دانشگاه امام صادق علیه السلام تدریس شده است نیز جزوه مفیدی می باشد هر چند که نیاز به دسته­بندی و تدوین بهتری برای ارائه به عموم دارد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ شهریور ۹۱ ، ۱۶:۱۸
محمد نوروزی

نحوه و میزان محاسبه ذخایر نفت، گاز و میعانات گازی کشور

محاسبه ذخایر نفت، گاز و میعانات گازی کشور به دو حالت انجام شده است:  روش اول: «مورد انتظار»: جهت پیش‌بینی ظرفیت تولیدی مخازن

روش دوم: «مورد­انتظار + ممکن»: برای برآورد پتانسیل مخازن هیدروکربوری کشور

حالت «مورد انتظار»، حالتی است که «حجم هیدرورکربور واقعی» به احتمال ۵۰ درصد بیشتر یا کمتر از «حجم هیدروکربور محاسبه شده» است. حالت «مورد انتظار + ممکن» حالتی است که «حجم هیدروکربور واقعی» به احتمال ۱۰ درصد بیشتر از «حجم هیدروکربور محاسبه شده» باشد.

محاسبات ذخایر هیدرکربوری کشور بر مبنای روش آماری مونت‌کارلو که یکی از پیشرفته‌ترین مدل­های ریاضی- آماری بین‌المللی است انجام می­گیرد. در این روش، نزدیکترین حجم هیدروکربور و ذخایر نهایی با در نظر گرفتن احتمال خطا در هر یک از پارامترهای مؤثر در محاسبات منظور می­شود. برای بدست آوردن ذخایر هیدروکربوری ایران، میدان به میدان و سازند به سازند برای مناطق خشکی، دریایی و در نهایت کل کشور به دو صورت «مورد انتظار» و «مورد انتظار + ممکن» محاسبه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۱ ، ۱۶:۱۴
محمد نوروزی

.      مقدمه:

هر چند که برخورداری از منابع انرژی در درجه اول به عنوان یک نقطه قوت و یک نعمت الهی محسوب می­شود ولی گاه تضاد بین منافع صاحبان این منابع سبب می­گردد که سود حاصل از این نعمت، عاید کسانی گردد که از این نعمت برخوردار نیستند. بسیاری از صاحبان منابع نفت و گاز دنیا، دارای فناوری­های مناسب جهت فراوری و استفاده حداکثری از منابع نفتی خود نبوده و همواره از شرکت­های بین­المللی که تحت حمایت کشورهای قدرتمند دنیا هستند استمداد می­جویند. این شرکت­ها نیز از فرصت ایجاد شده نهایت بهره­برداری را در صدد حداکثرسازی منافع خویش، فارغ از منابع کشور میزبان انجام داده و گاه با ایجاد منازعات بین­المللی بین این کشورها در صدد استخراج حداکثری از منابع مشترک، افزایش حجم استخراج نفت در دنیا و فزونی عرضه و در نتیجه کاهش قیمت نفت و ... برمی­آیند که عدم توجه به این امر می­تواند زمینه­ساز مشکلاتی برای صاحبان منابع در آینده که با کاهش این منابع خدادادی مواجه می­شوند، باشد.

یکی از کشورهایی که در طی چند سال اخیر، توجه بسیاری از صاحب­نظران، کارشناسان و شرکت­های بین­المللی را به خود جلب نموده و به نوعی به عنوان مهم­ترین منبع نفت جهانی در چند سال آینده از آن یاد می­شود، عراق است. ویژگی­های خاص نفت عراق، موقعیت استراتژیک آن در منطقه، نابسامانی­ها و اختلافات داخلی در این کشور و ... سبب شده است که بسیاری از کشورهای قدرتمند در پی تسلط بر منابع نفتی این کشور باشند، به نوعی که بسیاری از تحلیل­گران حمله نظامی آمریکا به عراق را به عنوان یک جنگ برای نفت قلمداد می­کنند که امریکا به این طریق بر نفت این کشور مسلط شده و به طرق مستقیم و غیر مستقیم کنترل منابع نفتی این کشور را در دست گرفته است. عبدالله سلمان و عبدالصاحب(1390) بیان می­دارند که نفت عراق با ویژگی­های اقتصادی متمایز می­شود که این ویژگی­ها دلایلی برای مطرح شدن موضوع اشغال عراق در طرح امریکاست و از این طریق، آمریکا به تنهایی سرمایه­ گذاری­های آینده را در بخش نفت انجام می­دهد. (عبدالله سلمان و عبدالصاحب، 1390: 99)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۱ ، ۱۵:۱۱
محمد نوروزی