معرفی کتاب ساختار سازماندهی و توصیفی از قراردادها در صنعت نفت ایران

در این قسمت به معرفی کتاب ساختار سازماندهی و توصیفی از قراردادها در صنعت نفت ایران که توسط دکتر محمدرضا شکوهی تالیف و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است پرداخته می شود. علاقمندان می توانند جهت تهیه کتاب از طریق لینک زیر اقدام فرمایند:

http://ketabesadiq.ir/eshop/economy-book/550.html

در معرفی این کتاب آمده است:

این کتاب به دنبال بررسی وضعیت ساختارهای سازماندهی و قراردادها در صنعت نفت ایران عمدتاً با استفاده از نظریه‌ی اقتصاد هزینه‌ی مبادله می‌باشد. رویکرد تحقیق حاضر بر بررسی امور بالادستی صنعت نفت متمرکز است لذا عمده‌ی مباحث به ویژگی‌های بالادستی صنعت نفت که متولی آن شرکت ملی نفت ایران است، محدود خواهد بود.

سئوالات مهم مورد بحث در این کتاب عبارتنداز: ترتیبات قراردادی در ارتباط با فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران چگونه قابل تبیین هستند؟ تبیین مرزهای عمودی شرکت ملی نفت ایران(مسأله‌ی ساخت یا خرید) از دیدگاه اقتصاد هزینه‌ی مبادله چگونه قابل تحلیل است؟ ساختار سازماندهی بهینه برای فعالیت‌های صنعت نفت کشور چگونه خواهد بود؟

معرفی قراردادهای جدید صنعت نفت ایران

همانگونه که مستحضرید، گونه جدیدی از قراردادها در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در اوایل اسفند 1392 معرفی شده است جهت کسب اطلاع از این نوع قراردادها و دانلود جزئیات آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه کرده و بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها

مقاله حاضر که به قلم دکتر فیصل عامری نگارش یافته است به بحث حقوق بین الملل انرژی پرداخته است.

در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است.
در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.

کتابی در مورد توسعه میادن نفت و گاز

کتاب زیر که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است به توسعه میادین نفت و گاز می پردازد که کتابی مفید و جامع است.

دریافت کتاب حجم: 3.18 مگابایت

نظرات موافقین و مخالفین بیع متقابل

همانگونه که پیش از این بیان شد، بیع متقابل مرسوم ترین نوع قراردادهای نفتی در ایران است که البته همواره با انتقاداتی از سوی صاحب نظران روبه رو بوده است. در ادامه به برخی از این انتقادات و نظرات مخالف و مدافع در این نوع قراردادها پرداخته می شود.

1-   با وجود این­که احتمال وجود نفت در ایران بالاست ولی شرکت­های خارجی «حق ریسک» می­گیرندکه در محاسبه هزینه ارائه خدمات و سرمایه­گذاری لحاظ می­شود و مبلغ آن خصوصاً در حوزه­های مشترک، بالا است.

پاسخ: به طور کلی ریسک به دو عامل سرمایه­گذاری و احتمال عدم موفقیت پروژه باز می­گردد؛ اما تثبیت بیش از پیش موقعیت ایران در سطح جهان و نیز سیاست­های تنش­زدایی دولت، اعتبار بین­المللی کشور را ارتقاء داده و طبق گزارش­های رتبه بندی صندوق بین­المللی پول، کاهش درجه ریسک سرمایه­گذاری در ایران اعلام شده است. در نتیجه مسلماً در برخی از موارد حق ریسک پرداختی به طرف خارجی باید کمتر از گذشته باشد. در مورد ریسک دوم نیز، هر دلیلی که منجر به عدم تولید از میدان مذکور شود بازپرداخت سرمایه­گذار را به تعویق می­اندازد. برای روشن­تر شدن شدن مطلب باید گفت که توسعه­دهنده میدان نفتی با چهار نوع ریسک عدم موفقیت پروژه مواجه است:

ریسک اول، ریسک مخزن است؛ یعنی پیمانکار باید به هدف­هایی که تضمین کرده برسد. مثلاً تضمین کرده به 160 هزار بشکه دست پیدا کند، حال اگر مخزن جواب ندهد و به جای 160 هزار بشکه 100 هزار بشکه تولید شود، بلافاصله 60 درصد از کل بازپرداخت پیمانکار قطع می­شود.

ریسک دوم، ریسک ضروری است؛ یعنی اگر میدان با بمباران، زلزله و یا هر اتفاق دیگری مواجه شود باز پرداختی به پیمانکار صورت نمی­گیرد، حتی اگر 99 یا 100 درصد کار انجام شده باشد.

ریسک سوم، ریسک قیمت تمام شده کار است مثلاً در دارخوین سقف هزینه مورد توافق 548 میلیون دلار تعیین شده، حال اگر به هر دلیلی هزینه کار به 600 میلیون دلار برسد، فقط 548 میلیون دلار از آن بازپرداخت می­شود ولی اگر هزینه تمام شده کمتر باشد شرکت ملی نفت، مجاز به باز پرداخت رقم کمتر است.

ریسک چهارم: ریسک چهارم، ریسک زمان است، یعنی اگر قرار باشد مرحله اول دارخوین 34 ماهه تحویل داده شود آن­گاه طولانی شدن این دوره، نرخ بازگشت سرمایه شرکت خارجی را کاهش می­دهد.

معرفی کتاب حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت - مسعود امانی

 چکیده کتاب

 سعی و هدف کتاب حاضر بر آن است که با بررسی قراردادهایی که تاکنون در حیطه اکتشاف و استخراج نفت در عرصه بین‌المللی منعقد شده است، تبیین نماید آنچه در قراردادهای نفتی به تبع آن در حقوق نفت که در عرصه بین‌المللی بیشتر زاییده استنباط داوران است، اهمیت دارد، توجه به چارچوب از پیش تعیین شده آن نیست، بلکه مجموعه‌ای از شروط مالی و حقوقی قرارداد است که عمدتاً در مذاکرات فیمابین حسب شرایط و مقتضیات حاکم بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعیین می‌شود. برای این منظور با بررسی ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت در کشورهایی که مالکیت نفت در آنها متعلق به دولت است، بدنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که آیا از حیث ماهیت حقوقی واقعاً تفاوتی میان انواع مختلف قراردادهای نفتی وجود دارد یاخیر؟ همچنین با بررسی فقهی ماهیت و آثار قراردادهای نفتی بین‌المللی نیز بر آنیم تا میزان سازگاری این قراردادها را با موازین فقهی مشخص نماییم. بطور خلاصه بر آنیم تا ضمن تحلیل ماهیت حقوقی این قراردادها بر اساس ضوابط و ساختارهای حقوق ملی به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا اصولاً تفاوتی در ماهیت حقوقی این قراردادها و آثار آن وجود دارد؟ آیا ماهیت حقوقی این قراردادها با توجه به مبانی فقه قابل توجیه است؟   وآیا با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت و تبعاٌ نقش ویژه دولت در آنها می‌توان این قراردادها را از گروه قراردادهای اداری دانست؟