مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

International Contracts Management Studies
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
نویسندگان
طبقه بندی موضوعی

۱۱ مطلب با موضوع «حقوق نفت و گاز :: حقوق بین الملل نفت و گاز» ثبت شده است

بحث قراردادهای نفتی و رویکرد مطلوب آن، همواره محل بحث بوده است. مقاله ای که در شماره 9 نشریه اقتصاد انرژی ایران از دکتر مسعود درخشان منتشر شده است به مباحثی در این زمینه پرداخته است. چکیده این مقاله در ادامه آمده است.

عد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی‍ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۲
محمد نوروزی

شاخصه های تحول تدریجی و تکامل تاریخی در رویکرد بین المللی به شرایط و نظام حقوق داوری بین المللی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز را می توان به صورت واضح در رای داوری مربوط به قضیه امین اویل مشاهده کرد. پاورپوینت و لینک مطلب مربوطه که در ادامه مطلب آمده است زیر به ارائه این نکات می پردازد.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۱۰
محمد نوروزی

یکی از مهم­ترین مسائلی که در حوزه قراردادهای بین المللی مطرح می شود مربوط به این نکته است که کشورهای پیشرفته در تلاش هستند که به نوعی  امتیازی را از کشور واگذار کننده امتیاز برای جلوگیری از فشارهای سیاسی بین المللی در متن قرارداد دربافت کنند، به این معنا که بیان می کردند که صاحب امتیاز حق توسل به دولت متبوع خود و یا هر دولت دیگری را ساقط می کند و صلاحیت محاکم داخلی کشور امتیاز دهنده را در رسیدگی به کلیه دعاوی مورد قبول قرار می دهد. منظور از حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اعمالی که یک کشور علیه دولتی که موجب ورود ضرر و زیان مالی،جانی، مادی و معنوی شده است برای احقاق حقوق اتباع خود انجام می دهد. این امر در قراردادهای بین المللی نفتی پیش از دهه 1950 به وفور دیده می­ شود. در این بخش به معرفی شروط کالو که به شرط کالو نیز مشهور است- پرداخته می شود.

ماهیت حقوقی شرط کالو:

نظر اول : در خصوص ماهیت حمایت دیپلماتیک ممکن است برخی معتقد باشند که زیان دیده با تقاضای خود عملا به دولت متبوع وکالت میدهد تا موضوع را در مراجع بین المللی چون دیوان دادگستری بین المللی پیگیری نماید. لذا چنانچه کسی به موجب قرارداد حق توسل به دولت متبوع و اعطاء وکالت را از خود سلب کرده باشد بواسطه اصل لزوم قراردادی دیگر حق استفاده از حمایت دیپلماتیک را به این منظور نخواهد داشت.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۲ ، ۰۸:۳۸
محمد نوروزی

مطلب زیر از سوی آقای دکتر آقاموسی تهرانی ارسال شده است که به میادین مشترک می پردازد.

از نظر فنی باید بدانیم که یکی از  اصلی ترین ملاک های احراز حرکت سیال در مخزن، افت فشار میدان است. مخزن نفت مشابه یک سنگ با خلل و فرج بسیار کوچک است که نفت و گاز در این منافذ حبس شده است لذا نفت و گاز مانند سفره آب زیر زمینی بصورت گسترده در یک نقطه انباشته نشده است. به عبارت دیگر افت فشار نامتعارف می تواند در تعیین اینکه آیا سیال درجا یا همان هیدروکروبوری در میدان حرکت کرده و به سوی کشور دیگر مهاجرت نموده است، نقش تعیین کننده ای از جنبه های حقوقی داشته باشد.

 حقوق بین الملل نفت و گاز  با نگاه به میادین مشترک

1- اولین اصل، اصل حاکمیت ملی بر قلمرو سرزمینی منجمله منطقه انحصاری اقتصادی است که به موجب آن حق بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی و در بستر دریا شناسایی شده است. به عبارت دیگر در قلمرو جغرافیایی هر ثروت طبیعی که تحت این قلمرو باشد، برای دولت قابل استفاده است.

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۲ ، ۲۱:۱۷
محمد نوروزی

مقاله حاضر که به قلم دکتر فیصل عامری نگارش یافته است به بحث حقوق بین الملل انرژی پرداخته است.

در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است.
در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ شهریور ۹۲ ، ۱۲:۵۹
محمد نوروزی

متاسفانه علی رغم شیوع بسیار زیاد، استفاده از حقوق انگلستان در قراردادهای نفتی، توجه چندانی در ایران به این رژیم حقوقی نمی شود. متخصصان حقوقی می دانند که رژیم حقوقی انگلستان با فرانسه متفاوت است لذا باید واژگان و مفاهیم و شروط این دو حوزه برای متخصصان مورد توجه و تامل کافی قرار گیرد، چرا که تشابه واژگان سبب می شود که اختلافات بسیاری در خود قراردادها به وجود آید. متاسفانه کتابهای خوبی فارسی چندانی در این زمینه وجود ندارد و در برخی از موارد، ترجمه های بسیار نامناسبی نیز ارائه شده است. در ادامه به یکی از مفاهیم حقوق انگلستان که مربوط به جبران خسارت است پرداخته می شود. منبع این مطلب کتاب حقوق قراردادها تالیف جیل پوول است. در مطلب زیر دیده می شود که به عنوان مثال، عدم النفع که در حقوق ایران قابل مطالبه نیست در حقوق انگلستان قابل مطالبه است که همین تفاوت می تواند مشکلات بسیاری را در صورت عدم توجه به وجود اورد.

هدف اصلی از جبران خسارت این است که طرفی که نقض تعهد شده است در حالت اول (در موقعیتی) قرار بگیرد که انگار نقض تعهد نشده است(performed as agreed). در این حوزه، 3 نوع منفعت مطرح می­شود: منفعت انتظاری، منفعت اتکایی و منفعت اعاده­ای:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۱۶ اسفند ۹۱ ، ۱۱:۰۳
محمد نوروزی

با توجه به اینکه صنعت نفت ایران بیش از یک قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌های متفاوتی از رژیم حقوقی سرمایه­ گذاری خارجی را تجربه کرده است، بدلیل ماهیت متفاوت حقوقی این نظامها در دوره­های مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسی می شود.  رژیم های حقوقی قراردادی، مضاعف و رژیم حقوقی قوانین نفتی، در دوره قبل از انقلاب بررسی می شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژیم های حقوقی سنواتی و برنامه‌ای پرداخته می شود.

به این منظور، نشستی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در محل دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حضور دکتر علی محمد حکیمیان و دکتر مسعود امانی برگزار گردید. فایل صوتی این نشست را از طریق لینکهای زیر دانلود فرمایید.

دریافت سایز: 15.7 مگابایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۲۳ بهمن ۹۱ ، ۱۱:۲۹
محمد نوروزی

مشتقات و بازار آتی ها در طی سال های اخیر، گستردگی و رونق بسیار یافته است. بررسی ابعاد گوناگون این موضوع اهمیت بسیار دارد. متاسفانه فقر شدید منابع و متخصصین در این حوزه در ایران به شدت احساس می شود. به جز معدود کتابهایی که تنها به مسائل مالی و اقتصادی آن می پردازند، ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار نگرفته است. هر چند در حوزه ابعاد فقهی مسائل آتی ها در طی چند سال گذشته کوشش هایی صورت گرفته است که می توان به  کتاب های اساتید محترم دکتر موسویان و دکتر معصومی نیا اشاره کرد ولی به هیچ وجه، حجم و عمق این کتابها به اندازه ای نیست که پاسخگوی علاقمندان و مسئولین اجرایی باشد. 

یکی از بهترین کتابهای حقوقی تالیف شده در حوزه حقوق مشتقات که مربوط به رساله دکتری آقای پیگلو (Michael Peglow) در دانشگاه آکسفورد است که در قالب کتابی تحت عنوان The Law of Financial Futures منتشر شده است. متاسفانه این کتاب در ایران نیز به سختی یافت می شود ولی برخی از صفحات آن قابل مطالعه از طریق اینترنت است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۰۸ دی ۹۱ ، ۱۳:۴۴
محمد نوروزی

منظور از شرط ثبات، تعهدی است که دولت میزبان ضمن قرارداد می پذیرد در طول مدت اجرای قرارداد حق هرگونه تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ یکطرفه آن را خارج از ضوابط و شروط توافقات فیمابین نداشته باشد. نظرات گوناگونی پیرامون شرط ثبات مطرح شده است که در ادامه به بررسی آن­ها پرداخته می­شود.

نظر اول بیان می­دارد که شرط ثبات در واقع تاکیدی بر اصل لازم الوفاء بودن قرارداد فیمابین است. لذا شاید این شرط ابزار ترجیح اصل لزوم قرارداد بر اصل حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی محسوب گردد.

نظر دوم را نیز می­توان اینگونه بیان کرد:

1.عملیات نفتی مستقیما با مساله حاکمیت دائمی ملل بر منابع ثروت طبیعی ارتباط دارد.

2.دولت موظف است که از این منابع در راه مصلحت و رفاه ملت به احسن وجه بهره برداری کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آبان ۹۱ ، ۰۸:۳۸
محمد نوروزی
با توجه به اینکه مسائل حقوقی و اقتصادی نفت و گاز در کشور ما چندان مورد توجه نبوده است، لذا منابع فارسی زیادی در این زمینه در دسترس نیست، هر چند که منابع لاتین یا فرانسوی در این حوزه به وفور یافت می شود. دستیابی به این منابع برای علاقمندان به ویژه پژوهشگران بسیار ارزشمند است. فارغ از اینکه عموم کتابهای نوشته شده توسط کشورهای مصرف کننده نفت یا کشورهای استعمارگر که برای دستیابی به منابع نفتی کشورهای دیگر (به ویژه خاورمیانه)، تامین کننده نظر خود آنان می باشد و در آرای بین المللی و دعاوی حقوقی نیز، سعی بر خروج روند عادی داوری و رسیدگی از طریق قوانین غر از قوانین کشورهای صاحب منبع بوده است ولی مطالعه این کتابها می تواند بسیار مفید باشد. از طریق پیوند زیر میتوانید به برخی از کتابهای مفید در این زمینه دست یابید.
منبع دانلود این کتابها از وبلاگ http://utlaw.blogfa.com می باشد.
 oil and gas law1  سایز: 6.34 مگابایت
 oil and gas law 2 سایز: 6 مگابایت
 oil and gas law 3 سایز: 13 مگابایت
۹ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۱ ، ۰۸:۳۷
محمد نوروزی

مقدمه:

در این سرفصل، به بررسی نگاه­ها و رویکردهای گوناگون در مورد قراردادهای بین­المللی نفت و گاز پرداخته شده است و سعی شده است است که با جمع­بندی نظرات کارشناسان که عموما از داوری­های بین­المللی و اظهار نظرهای آنان حاصل شده است، طبقه­بندی کلی و جامعی از این دسته نظرات ارائه شود. هر چند که در نهایت به یک نتیجه کاملا مشخص نرسیده است و در واقع به نقد و تحلیل استدلال­های هر یک از این نظرات پرداخته شده است.

در این طیف از نظرات، می­توان شاهد وجود دیدگاه­هایی بود که مدعی اند باید در قرارداهای بین المللی، بنی دولت و شرکت بین المللی یک رابطه تعریف شده در حقوق خصوصی باشد و عملا دولت به واسطه دولت بودنش، اختیار خاص دیگری بر خلاف اصل قرارداد نداشته باشد و حتی در یک مقام بالاتر مقوله شرط ثبات را (در قالب­های گوناگون اعم از تمامی ارکان تا مباحث مالی) پیش می­گیرند. و در سر دیگر طیف، بیان می­گردد که دولت چون دولت است، اساسا حق ندارد که حق اختیار خود به قوانین را از خود ساقط کند و حتی اگر چنین کاری هم انجام دهد این شرط خود به خود فاسد است و ارزشی ندارد لذا بیان می دارد که دولت چون در مقام مصلحت عامه و به عنوان نماینده ایشان عمل می کند می­بایست در هر حال، تلاش بسیاری برای حفظ حقوق ملت داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۱ ، ۱۵:۰۳
محمد نوروزی