آشنایی با سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001

استانداردها یکی از مباحثی است که امروزه در بسیاری از حوزه ها و بنا به فراخور موضوعات، گسترش یافته اند، ایزوهایی نظیر 9001، 14001 و ... از همین مواردند که عموم افراد از برخی از آنها اطلاع دارند ولی یکی از مهم ترین و در عین حال ناشناخته ترین انواع ایزو که به نوعی استانداردی برای مدیریت انرژی است، ایزو 50001 است که در این مطلب به معرفی آن پرداخته شده است.

سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001، بر مبنای مدل بهبود مستمر سیستم مدیریت درسایر استاندارد ها  نظیر ایزو 14001 یا ایزو 9001 تدوین شده سیستم مدیریت انرژی است این باعت شده تا سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 ( ISO 50001 ) به آسانی با سایر استاندارد های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی یکپارچه سازی شود.

سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 ( ISO 50001 )

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001، الزاماتی را جهت ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی مشخص می نماید قصد ایزو 50001 ، توانمند سازی یک سازمان در پیگیری رویکرد نظام مند برای بهبود مداوم در عملکرد انرژی، شامل کارایی، استفاده و مصرف انرژی می باشد. استاندارد بین المللی ایزو 50001، الزامات کاربردی را در استفاده و مصرف انرژی شامل اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی، طراحی و فعالیت خرید تجهیز، سیستم ها، فرآیندها و همچنین کارکنان دخیل در عملکرد انرژی را مشخص می نماید.

برآورد منافع حاصل از ترانزیت گاز طبیعی از طریق خط لوله در مقایسه با واردات- صادرات گاز کشور ایران

تعیین بهترین روش برای تراتزیت گاز طبیعی به عنوان یکی از سرفصل های اساسی در حوزه اقتصاد نفت و گاز مطرح است که مقاله زیر به این موضوع می پردازد. این مقاله در نشریه مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ زمستان 1391; 9(35):75-99 و به قلم جوان افشین,رام منصوره,رشیدی ویدا تدوین شده است. چکیده این مقاله در ادامه آمده است.

پراکندگی نقاط تولید و مصرف گاز در سطح جهان از یک سو و افزایش روزافزون تقاضای گاز از سوی دیگر منجر به افزایش حجم تجارت گاز شده است، لذا شرایط انتقال گاز و ترانزیت، به عنوان یکی از موضوعات مهم بازار انرژی محسوب می شود.
با توجه به موقعیت استراتژیک و ذخایر گاز و نفت ایران در سطح جهانی، می توان از منافع حاصل از تجارت جهانی گاز برخوردار شد. در این چارچوب، مقاله حاضر پس از بررسی روش های متداول حق ترانزیت، به مقایسه منافع حاصل از عوارض عبور و هزینه های انتقال گاز با منافع حاصل از واردات و صادرات گاز از کشور ترکمنستان به ترکیه پرداخته است.
در واردات و صادرات گاز ملاک عمل، قرارداد با کشور واردکننده و صادرکننده می باشد. اما در ترانزیت گاز توسط خطوط لوله، کشور سومی که از حق ترانزیت بهره مند می شود، برای بیشینه کردن تابع سود خود به مذاکره و چانه زنی با عرضه کننده و تقاضاکننده پرداخته و در عین حال عرضه کننده و تقاضاکننده نیز برای کمینه کردن حق ترانزیت با کشور ثالث چانه زنی می کنند، که درنتیجه نقطه بهینه برای قیمت ترانزیت حاصل می شود که با شرایط بازار تطابق دارد. نتایج نشان می دهد که منافع حاصل از واردات از ترکمنستان و صادرات گاز به ترکیه، در قیاس با ترانزیت کم تر می باشد.

تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی

مقاله زیر به قلم آقای دکتر مسعود امانی و آقای مصطفی شفیع زاده با موضوع تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی در نشریه مجلس و راهبرد زمستان 1391; 19(72):141-171. نگاشته شده است که حاوی نگاهی نو در حوزه ازامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی است. مطالعه این مقاله می تواند بیانگر این نکته باشد که گاه می توان با حفظ عنوان یک قرارداد محتوای آن را مورد تغییر قرار داد.

اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه‌ و همچنین تحمل ریسک بالا است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد این نوع قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین‌المللی نفت» را در بخش بالادستی می‌توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته‌بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی»‌ است که بر اساس آن حق‌الزحمه پیمانکار و جایزه‌ی تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه‌ی تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تأمین می‌شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان» نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قرارداد و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین‌المللی» که تا زمان کنونی به تصویب رسیده است، این نوع از قراردادها را، بیش‌ از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تأمین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می‌داند. در نهایت، انعقاد این نوع از برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات مربوط به تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین‌المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می‌شمارد.

سیاست اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم: تجربه کشور غیرنفتی

نکته قابل توجهی که معمولا برای بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد و حکمرانی مطرح بوده است این است که کشورهایی که از یک منبع خدادادی نظیر نفت و گاز کمتر برخوردار هستند، چگونه در مسیر توسعه گام بر می دارند که نظریات گوناگونی در این زمینه مطرح شده است و که همواره محل چالش، بحث و گفتگو بوده است. در این مقاله که توسط یکی از دوستان ارسال شده است آقای دکتر محمد نقی زاده در روزنامه ایران به بررسی سیاست اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم پرداخته است که نکات قابل توجه بسیاری دارد.

در ماه مه ۱۹۴۷ وپس از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن با تشکیل کابینه ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست و رهبران کاتایاما ( Tetsu Katayama ۱۸۸۷-۱۹۷۸) به نخست وزیری و تقویت ستاد تثبیت اقتصادی، چهار پست معاونت برای آن تعیین گردید. یکی از آنان به کمیته ای اختصاص داشت که از طرف نیروهای اشغالی به ریاست کمیته برنامه ریزی (Programm Committee Chairman)  نامیده می شد که در ژاپن از آن به نام کمیته هماهنگی های جامع (Sogo Chosei Iinkai) یاد می گردد. پروفسور تسورو شیگتو به عنوان عضوی از ستاد تثبیت اقتصادی به معاونت این کمیته منصوب گردید.از سوی دیگر همزمان با فعالیت اقتصاددانان ژاپن برای برنامه ریزی اقتصادی بعد از جنگ ژاپن، نیروی اشغالی نیز به دنبال تهیه برنامه ای برای غیر میلیتاریزه کردن ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ژاپن بود. لذا از وزارت خارجه تقاضای اعزام اقتصاددانی که تسلط کافی به زبان انگلیسی را داشت، نمود. لذا شیگتو به درخواست قوای اشغالی (آمریکایی هایی که او را به عنوان دشمن از خاک خود اخراج نموده بودند) از طرف دولت ژاپن مأمور همکاری با آنان در مورد بررسیهای مربوط به اقتصاد ژاپن گردید. و در واقع به عنوان رابطه مستقیم مسائل اقتصادی بین دولت ژاپن و قوای اشغالی در آمد.