ضرورت پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی استراتژیک با رویکرد تکمیل زتجیره ارزش در صنایع پایین دستی و پتروشیمی، با رویکرد اقتصاد مقاومتی، در گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس، ارائه شده است که در پیوند زیر قابل دسترسی است.
ضرورت پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی استراتژیک با رویکرد تکمیل زتجیره ارزش در صنایع پایین دستی و پتروشیمی، با رویکرد اقتصاد مقاومتی، در گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس، ارائه شده است که در پیوند زیر قابل دسترسی است.
یکی از جدیدترین مباحثی که توجه بسیاری از سیاستگذاران و فعالان حوزه نفت و گاز را به خود جلب کرده است مربوط به منابع نفتی غیرمتعارف (unconventional oil)است به گونه ای که عده ای معتقدند این منابع، بزودی ساختارهای کلی انرژی دنیا را تغییر خواهد داد و بسیاری از معادلات موجود را بر هم خواهد زد. هر چند که جمهوری اسلامی ایران نیز شناسایی این منابع را در دستور کار خویش قرار داده است ولی آنچه که مسلم است این است که بسیاری از کشورهای مصرف کننده به ویژه امریکا و کانادا در این زمینه گامهای مستحکم تری برداشته اند و می کوشند از این طریق بر حجم ذخائر خود افزوده و از واردات منابع نفتی خودداری کنند. شاید بتوان گفت مهمترین دلیل رویکرد به سمت تولید از مخازن غیرمتعارف با وجود گران بودن بهره برداری از این منابع، کاهش تولید از مخازن معمول و افت اکتشاف این منابعِ سهل الوصول است. هر چند که نباید فراموش کرد، تولید اقتصادی از منابع نفت سنگین به قیمت جهانی نفت و فناوری موجود بستگی دارد.
لینک زیر، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه می دهد.
مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی در صنایعی که هزینه بر هستند همواره مورد توجه جدی مسئولین و سیاستگذاران کشورها بوده است. یکی از روش های مطرح شده در این زمینه را می توان (PPP) دانست که به صورت تخصصی به انواع مدل های مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه های گوناگون می پردازد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات دقیق تر در این زمینه می توانند به لینک زیر مراجعه فرموده و کتاب مربوطه را دانلود نمایند.
شرط مقصد(Destination clause):
شرط مقصد به این معنی است که فروشنده به خریدار اجازه فروش محصول خریداری شده فقط در بازارهای خاص را میدهد. این شرط به فروشنده اطمینان میدهد که خریدار محصول خریداری شده را جهت رقابت با او در سایر بازارهایی که قلمرو فروشنده به شمار میرود به فروش نخواهند رساند. به عبارت دیگر این شرط با ایجاد حاشیه اطمینان برای فروشنده و تفکیک بازارها از یکدیگر، فرصت استفاده از استراتژی تبعیض قیمت را برای فروشنده فراهم میسازد. (منصورکیایی،1386 :121- 122) واقعیت این است که در قراردادهای با شرط مقصد، بخشی از توافق تقسیم ریسک بین خریدار و فروشنده حاصل میشود و لذا فروشندگان در قبال اعمال این شرط سایر شروط قرارداد را متوازنتر تنظیم میکنند(منصورکیایی، 1386: 128).
ارزش حرارتی گاز طبیعی معمولا قبل از فراورش عددی بین 900 تا 1600 بی تی یو برای هر فوت مکعب گاز یا 0.9 تا 1.6 میلیون بی تی یو برای هر هزار فوت مکعب گاز است. این عدد بر اساس ترکیب گاز تولیدی یعنی درصد متان، اتان، پروپان و ... در آزمایشگاه قابل اندازه گیری است. بدین صورت که با مشخص شدن درصد هر یک از این اجزا و ضرب کردن آن در ارزش حرارتی هر یک از این گازها و نهایتا جمع ارزش حرارتی ترکیب های موجود در گاز این مقدار را محاسبه می کنند. اما همانطور که می دانیم گاز طبیعی موجود در بازار گازی فراورش شده است که ترکیبات سنگین تر (یعنی اجزا سنگین تر از بوتان) و همچنین ناخالصی های آن مانند آب، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن آن در کارخانه های خاص جدا می شوند لذا مقدار بی تی یو گاز طبیعی در همان محدوده 1000 بی تی یو در هر فوت مکعب قرار می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که داشتن میزان بی تی یو بالاتر لزوما به معنی قیمت بالاتر گاز طبیعی نیست چرا که مقدار بالاتر این پارامتر می تواند به معنی حضور درصد بالاتر ترکیبات سنگین تر در گاز فروشی باشد. از آنجا که کشورها معمولا استانداردی برای گاز مصرفی خود دارند، میزان بالای ارزش حرارتی علی رغم ایجاد میزان حرارت بالاتر می تواند در بخش هائی (مثلا مصرف در بخش خانگی) ایجاد مشکل کند. لذا در قراردادهای گازی خریدار سعی می کند میزان ارزش حرارتی استانداردی برای گاز خریداری شده تعیین کند و در صورت نقض، فروشنده جریمه خواهد شد.
یکی از راهکارهای معمول امروزی برای اندازه گیری و مقایسه انرژی های مختلف، استفاده از محتوای حرارتی سوخت ها و یا میزانی که هر یک از سوخت ها تولید می کنند می باشد. واحد BTU یا (British Termal Unit) است که در واقع واحد گرمایی بریتانیا بوده و عبارت است از مقدار حرارت لازم برای افزایش دمای یک پوند آب به میزان یک درجه فارنهایت.
محتوای حرارتی یک بشکه نفت خام در حدود 5.8 میلیون بی تی یو است در حالی که 1000 فوت مکعب گاز طبیعی در حدود 1.035 میلیون بی تی یو، ارزش حرارتی دارد. بنابراین یک بشکه نفت از نظر واحد بی تی یو، معادل 5600 فوت مکعب گاز طبیعی است. علی رغم استفاده بسیار زیاد از واحد بی تی یو، دارای ملاحظاتی است که به برخی از آنها اشاره می شود:
اول: هر چند که گاهی ارزش حرارتی دو سوخت باهم متفاوت است ولی معمولا از نظر قیمتی از یک نسبت معادل، تبعیت نمی کنند. که این امر به دلایل گوناگونی اعم از آلودگی سوختها، مراحل و فرآیندهای آمادهسازی، ذخیره، تصفیه و پالایش، پخش و ... نیز مرتبط است.
دوم: در برخی از سوختها، امکان تبدیل در یک مقیاس عمومی یا دشوار است یا ناممکن. این امر سبب میشود که گاه مقایسه سوختها، امکان پذیر نباشد.
یکی از جنبههای اساسی که توجه اقتصاددانان انرژی را به خود جلب کرده است، «اثر بازگشتی» یا «Rebound Effect» نامیده میشود. بهبود کارایی منجر به کاهش هزینههای مصرف انرژی میشود. این افزایش راه ناشی از صرفهجویی در هزینههای ممکن است موجب استفاده بیشتر از وسایل گردد. این موضوع در مجموع مصرف انرژی را افزایش خواهد تاد. البته اندازه این اثر به نوع کاربرد وسایل بستگی دارد. برای آن دسته از وسایل نظیر یخچال که به طور مستمر از آنها استفاده میشود این مساله مصداق ندارد. این مساله به ویژه زمانی حائز اهمیت است که هدف از کاهش مصرف انرژی، اجرای یک برنامه زیست محیطی است. در غیر این صورت، تصمیم مصرفکننده برای استفاده بیشتر از وسایل مصرف کننده انرژی کاملا منطقی است. برای مثال، در برخی از موارد برنامههایی که به منظور افزایش کارایی اجاقهای با سوخت چوب اجرا شده و هدف آن کاهش مصرف چوب بوده است، موجب افزایش مصرف چوب گردیده است. زیرا مصرف کنندگان درآمد حاصل از بهبود کارایی را صرف پخت و پز بیشتر نمودهاند.
در تمامی معاملات نفتی، قیمت از مهمترین گزارهها محسوب میشود و بسیاری از تبصرهها و مواد قراردادی برای تثبیت قیمت ایجاد میشوند پوشش ریسک در بازارهای نفت و گاز، ایجاد سیستم های حقوقی پیچیده و ... همگی تائیدی بر این مدعاست که قیمت مهمترین گزاره در معاملات نفت خام است. در این قسمت به برخی از عوامل موثر بر قیمت نفت خام اشاره میشود.
1- کیفیت نفت خام : کیفیت نفت خام را میتوان با استفاده از چند شاخص ارزیابی کرد، که مهمترین شاخصهای مطرح در این زمینه عبارتند از : API (که در واقع معیاری برای ارزیابی سبکی و سنگینی نفت است، نفتهای سبکتر ارزش بیشتری دارند، زیر فرآوردههای ارزشمند بیشتری از آنها استخراج میشود.)، درصد سولفور (که معیاری برای ترشی و شیرینی نفت است، هر چند که نفت شیرینتر باشد بهتر است زیرا درجه سولفور بالا میتواند سبب خوردگی لولههای استخراج و انتقال نفت شود و هزینه زیادی را ایجاد میکند)، درجه انجماد (با توجه به اینکه، گاه نفت خام مسافتهای طولانی را توسط لوله یا تانکر طی میکند، اگر در دمای بالایی منجمد شود، سبب میشود که در زمان گذر از مسیرهایی که دما پایینتر است، نفت در لولهها یخ ببندد و در نتیجه جریان نفت را متوقف کند، معمولا برای مقابله با این رخداد، از مواد افزودنی شیمیایی دیگری استفاده میشود که بسیار هزینهبر است، لذا درجه انجماد نفت بسیار مهم است. لازم به ذکر است که طیف وسیعی از درجات انجماد (از 20 درجه بالای صفر تا 20 درجه پایین صفر) وجود دارد.) و سایر عوامل مربوط به کیفیت نفت.
درصد قابل توجهی از نفت خام تولید شده مستقیما توسط تولید کنندگان به پالایشگرها یا سایر متقاضیان با قیمتهای رسمی(Postal-Official Prices) فروخته میشود. اینگونه قراردادها معمولا برای یک ماه تا یک سال منعقد میشود که البته امکان تمدید آنها وجود دارد. با وجود این، شرکتها نفتی معمولا برآورد دقیقی از تقاضای بازار برای نفت خام ندارند، لذا قراردادهای مدتدار نمیتواند نیازهای آنان را به طور کامل پاسخگو باشد. استفاده از قراردادهای مدتدار موجب میشود که شرکتهای نفتی در بعضی از موارد با کمبود نفت برای فروش، و در موارد دیگر با مازاد نفت رو به رو شوند. بازار اسپات که به آن بازار آزاد(Open Market) نیز میگویند، میتواند مازاد یا کمبود عرضه شرکتهای نفتی را متوازن کند، یدین معنی که شرکتهای نفتی میتوانند مازاد عرضه خود را در بازارهای اسپات بفروشند و کمبودها را از آنجا تهیه کنند.
قیمتگذاری در بازارهای اسپات بر اساس قیمت «نفتهای شاخص» انجام میشود. مهمترین اناع نفت خام شاخص عبارتند از «مخلوط برنت دریای شمال» یا به طور خلاصه «برنت» و «WTI» و «دبی» به موازات رشد بازارهای اسپات، سازمانهایی برای تهیه گزارش عملکرد این بازارها و به ویژه برای انتشار قیمت انواع نفت خام ایجاد شد، مانند «پترولیوم آرگوس»، «پلاتس» و «گزارشهای نفتی لندن» و «رویتر». امروزه بازار اسپات نفت خام از نظر ارزش معاملات، بزرگترین بازار کالا را در جهان تشکیل میدهد. با وجود این، هنوز هم بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی برای ورود به این بازارها با احتیاط برخورد میکنند.
معاملات در بازار اسپات دارای نکات منفی متعددی است از جمله:
1- قیمت در این بازارها چندان شفاف نیست. چرا که شاخصهای قیمتگذاری، استاندارد نیستند.
2- به علت کمبود اطلاعات طرفین، هزینه انجام معاملات در بازارهای اسپات بسیار زیاد است.
3- اعتبار طرفین قرارداد امری بسیار مهم است چرا که باید اعتماد کافی به تحویل کالا و پول وجود داشته باشد.
4- احتمال «قرارداد شکنی- Default» و ریسک قیمت در بازارهای اسپات وجود دارد.
منبع اصلی تهیه این مطلب از کتاب [درخشان، مسعود (1383)، مشتقات و مدیریت ریسک، سازمان مطالعات بینالمللی انرژی، تهران، صص 33-35] بوده است.
برخی از کتابهای اقتصاد نفت، در تحلیلها و مدلهای اقتصادی خویش که برای تعیین قیمت نفت، حجم مناسب استخراج و ... استفاده میکنند، نفت را مانند کالاهای دیگر محسوب میکنند به عبارت دیگر، نحوه مواجهه آنان با کالایی مثل «نفت» که سیاسیترین کالای دنیا محسوب میشود، مانند سایر اقلام مصرفی یا فلزات است، در حالی که عوامل بسیاری سبب میشود که کالای نفتی با سایر کالاها، تفاوت اساسی داشته باشد. در این بخش، به بیان تفاوتهای نفت با سایر کالاها به صورت خلاصه پرداخته میشود. منبع اصلی تهیه این مطلب از کتاب [درخشان، مسعود (1383)، مشتقات و مدیریت ریسک، سازمان مطالعات بینالمللی انرژی، تهران، صص 30-32] بوده است.
تفاوت اول: تقاضای نفت در کوتاهمدت نسبت به قیمت حساسیت چندانی ندارد. امکان جایگزینی نفت با سایر حاملهای انرژی در میانمدت و طولانیمدت مستلزم سرمایهگذاریهای سنگین است.
تفاوت دوم: حساسیت عرضه نفت نسبت به قیمت در کوتاهمدت و میانمدت بسیار کم است. هزینههای عملیاتی استفاده از ظرفیتهای موجود برای تولید به مراتب کمتر از هزینههای سرمایهای برای ایجاد ظرفیتهای جدید است. تا زمانی که قیمت در حد رضایتبخشی بیش از هزینه عملیاتی تولید باشد، استمرار تولید سودآور است، بدیهی است استمرار تولید با قیمتهایی که نتواند هزینههای سرمایهگذاری اولیه و توسعه ظرفیت تولید را بپوشاند، تولیدکننده را در آستانه ورشکستگی قرار میدهد.
یکی از مباحث بسیار مهم در بازارهای انرژی که مربوط به امنیت انرژی استُ ذخایر استراتژیک نفت می باشد که امروزه جایگاهی بسیار پیچیده و اساسی در جهان پیدا کرده است.
ذخایر استراتژیک نفت(SPR) ذخایری است که اجازه استفاده از آن هنگامی صادر شود که عرضه مستمر نفتخام به دلایل سیاسی یا نظامی با اختلال مواجه شده باشد. بدینسبب، در شرایط عادی معمولاً نمیتوان از ذخایر استراتژیک برای مدیریت قیمت نفت خام در بازار استفاده کرد. تاریخچه ذخیرهکردن نفت برای مواقع بحرانی به دوران جنگهای جهانی اول و دوم بر میگردد، ولی ذخیرهسازی به روال فعلی توسط آمریکا در سال 1975 و پس از بحران نفتی 74-1973 که در نتیجه جنگ بین اعراب واسرائیل رخ داد، انجام شد و هدف آن رفع احتیاجات ضروری امریکا به هنگام کاهش عرضه نفت در بحرانهای سیاسی یا اقتصادی بود. بخش عمده ذخایر استراتژیک نفت آمریکا درغارهای گنبدنمکی(Salt Dome Cavern) نگهداری میشود زیرا که هزینه احداث مخازن برای ذخیره نفت در مقایسه با استفاده از غارها دو برابراست.
با مروری بر تاریخچه نفت و بازارهای آن، میتوان مشاهده کرد که تا قبل از تحولات نفتی دهه 1970 که منجر به استقلال کشورهای میزبان نفت شد، بازار نفت تقریبا توسط شرکتهای بزرگ نفتی مدیریت میشد، و همین امر منجر به ایجاد «قراردادهای مدتدار ثابت» - (Fixed Term) شده بود، که البته تا زمانی که قیمت نفت از ثبات کافی برخوردار بود، چنین الگویی ثمربخش بود، ولی نوسانپذیری قیمتها سبب شد که این الگو نیز چندان کارآمد نباشد. به عبارت دیگر به دلیل حجم بزرگ نفتی در معاملات، تغییرات اندک (اعم از افزایش یا کاهش)، موجب تغییر شدید قیمت کل کالا میشد، لذا اصطلاحا، زمینه ریسک شدید را فراهم میساخت. لذا، برای مقابله و یا مدیریت این ریسک، چندین پدیده رخ داد:
1- ظهور بازارهای تحویل فوری یا اسپات- Spot Markets. (برای اطلاعات بیشتر روی پیوند کلیک کنید.)
2- ظهور بازارهای آتیها که زمینه پوشش ریسک را فراهم میکرد- Future Markets.
3- ظهور سفتهبازان(Speculators) که مبتنی بر روابط آربیتراژی(Arbitrage) به سود کلان دست مییافتند. هر چند که در معرض زیانهای سنگین نیز هستند.
در بخشهای بعد، به توضیح هر یک از این دسته خواهیم پرداخت.
مقدمه:
این مطلب، درباره آییننامه، قوانین و شرایط سرمایهگذاری خارجی در ایران میباشد .بدین منظور فرمهای گوناگون مربوط به درخواست سرمایهگذاری خارجی، بخشی از محور مورد بحث در این سرفصل است که بررسی این فرمها، در وهله اول موضوع این نوشتار نیست و بلکه تمرکز بیشتر این نوشتار کوتاه بر روی قوانین و آییننامههای اجرابب مربوط به تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی(مصوب سال 1381) و موافقنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت میباشد.
سرمایه گذاری خارجی در ایران:
پیش از ادامه بحث، بهتر است نگاهی کوتاه به سرمایهگذاری خارجی در صنابع ایران داشته باشیم که اتفاقا همواره محل بحث، بررسی و نزاع بوده است. با توجه به ویژگیها خاص حکومت اسلامی و مسائلی نظیر قاعده نفی سبیل، انفال بودن معادن و ... بحث سرمایهگذاری خارجی در ایران در یک خط قرمز قرار داشته است به گونهای که در قانون اساسی نیز، جلوگیری از حاکمیت و مالکیت خارجیان بر منابع داخلی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است لذا سازوکار بهرهگیری از سرمایهگذاریهای خارجیان در داخل کشور، نیازمند توجه دقیقتر و جدیتری است که مبادا موجب تسلط آنان بر منابع داخلی گردد. از سوی دیگر تجربه تاریخی ایرانیان در گذشته و پس از جنگ جهانی دوم نسبت به حاکمیت کشورهای استعمارگر بر منابع داخلی موجب احتیاط بیشتری در این زمینه شده است.
هر چند این مطلب با عنوان روش های خصوصی سازی در صنعت نفت و گاز منتشر می شود ولی این روش ها به صورت منحصر در این حوزه نمی باشد و در سایر صنایع نیز کاربرد دارد.
برای خصوصیسازی روشهای گوناگونی وجود دارد که در ادامه به طور مختصر به شرح هریک از این موارد پرداخته میشود. برای انتخاب هر یک از این روشها، میبایست به مولفههای گوناگونی نظیر ساختار حکومتی، وضعیت افتصادی، تاثیرپذیری جامعه از هر یک از صنایع و ... توجه گردد. مهمترین روشها به این صورت هستند.
1-فروش ذخائر (Stock Sales)- در این روش که در واقع در درجه دوم بعد از تولید شرکت دولتی است، شرکت خصوصی از طریق مشارکت در درجه دوم وارد حوزه کاری آن سازمان دولتی میشود. فروش ذخائر میتواند در قالب مزایده عمومی که حجم وسیعی از شرکا را درگیر میکند یا یک پیشنهاد خاص به افراد خاص در بخش خصوصی باشد یا اینکه از طریق تلفیق و توسعه فعالیتها با یک سازمان دیگر انجام شود.
2-فروش داراییها(Asset Sales)- در این روش، تمامی داراییهای سازمان دولتی به افراد واگذار میگردد.
3- بازمهندسی سازمان (Company Reorganization)- در این روش با تبدیل ساختار سازمانی شرکت به اجزای کوچکتر و واگذاری آنها به افراد متقاضی، امر خصوصیسازی اتفاق میافتد، این روش در صورت اجرای مناسب میتواند زمینهساز بهرهوری و اثربخشی بیشتر سازمان باشد.
4- سرمایهگذاری مشترک(Joint Venturing)- در این روش، سازمانها با حفظ ساختار گذشته خود، به جذب سرمایه از بخش خصوصی اقدام میکنند. تکنیکها و ابزارهای تجاری، بسته به قدرت طرفین و فشار سیاسی موجود میباشد.
5- قراردادهای مدیریت و اجاره(Lease and Management)- در این روش، واگذاری کامل مالکیت به بخش خصوصی اتفاق نمیافتد بلکه اجازه مدیریت، فناوری یا مهارت اداره بنگاه به این بخش داده می شود. در قالب این قرارداد، بخش خصوصی میتواند داراییهای دولتی را نیز اجاره کرده و با مسئولیت خویش به اداره آنها بپردازد. قراردادهای مدیریت و اجاره معمولا در سرمایهگذاریهای با ملیتهای متفاوت نیز کاربرد دارد که منجر به جذب سرمایه و بهبود وضعیت مالی سازمانهای دولتی میگردد.