سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز ایران و قوانین آن

مقدمه:

این مطلب، درباره آیین­نامه، قوانین و شرایط سرمایه­گذاری خارجی در ایران می­باشد .بدین منظور فرم­های گوناگون مربوط به درخواست سرمایه­گذاری خارجی، بخشی از محور مورد بحث در این سرفصل است که بررسی این فرم­ها، در وهله اول موضوع این نوشتار نیست و بلکه تمرکز بیشتر این نوشتار کوتاه بر روی قوانین و آیین­نامه­های اجرابب مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی(مصوب سال 1381)  و موافقنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت می­باشد.

سرمایه­ گذاری خارجی در ایران:

پیش از ادامه بحث، بهتر است نگاهی کوتاه به سرمایه­گذاری خارجی در صنابع ایران داشته باشیم که اتفاقا همواره محل بحث، بررسی و نزاع بوده است. با توجه به ویژگی­ها خاص حکومت اسلامی و مسائلی نظیر قاعده نفی سبیل، انفال بودن معادن و ... بحث سرمایه­گذاری خارجی در ایران در یک خط قرمز قرار داشته است به گونه­ای که در قانون اساسی نیز، جلوگیری از حاکمیت و مالکیت خارجیان بر منابع داخلی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است لذا سازوکار بهره­گیری از سرمایه­گذاری­های خارجیان در داخل کشور، نیازمند توجه دقیق­تر و جدی­تری است که مبادا موجب تسلط آنان بر منابع داخلی گردد. از سوی دیگر تجربه­ تاریخی ایرانیان در گذشته و پس از جنگ جهانی دوم نسبت به حاکمیت کشورهای استعمارگر بر منابع داخلی موجب احتیاط بیشتری در این زمینه شده است.

اولین قانون مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی در ایران مصوب سال 1334 است و قانون بعدی در سال 1381 آماده شده است. در نگاهی به دو قانون می­توان جامعیت قانون دوم را مشاهده کرد به گونه­ای که انواع روش­های سرمایه­گذاری، انواع روش­های تامین مالی و ... در قانون جدید بیشتر مورد توجه و تشریح قرار گرفته است که البته با توجه به گسترش نظام­های مالی جدید و تجربه­های جدید، چنین چیزی دور از ذهن نبوده است.

موافقنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت:

این موافقت­نامه که در سال 1383 آماده شده است و توسط آقای زنگنه وزیر وقت نفت به معاونین و مدیریان عامل وزارت و شرکت نفت ابلاغ شده است دارای دو بخش است که در بخش اول به مقوله موافقتنامه می­پردازد و پیش­نویس یک موافقت­نامه را ارائه می­دهد و در بخش دوم در قالب 40 ماده، به ارائه شرایط عمومی مربوط به این قراردادهای خدمات مدیریت طرح اشاره دارد.

همواره توجه به نظام مالی، حل و فصل اختلافات، مباحث بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی، خسارات تاخیر، خاتمه قرارداد و فسخ آن از جمله مهم­ترین محل­های منازعه در قراردادها و موافقت­نامه­ها می­باشد که در این موارد، این موافقت­نامه در مواد جداگانه­ای به بحث پرداخته است. و قوانین جمهوری اسلامی را قانون حاکم بر این موافقت­نامه­ها دانسته است.

قوانین مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی:

همانگونه که بیان گردید، این قانون در سال 1381 تصویب شده است که به قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی، آیین­نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی و همچنین مرکز خدمات سرمایه­گذاری خارجی پرداخته است. در این قانون بیان گردیده است که قانون پیشین مصوب 1334 لغو گردیده و این قانون در 25 ماده و 11 تبصره در 19 اسفند 1380 به تصویب مجلس و در 4 خرداد 1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

در شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی آمده است که سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه­گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه­شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته­ها و میزان سرمایه­گذاری در هر یک از آن­ها طبق آیین­نامه­ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می­رسد، سرمایه­گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور- به جز نفت خام – از این نسبت­ها معاف خواهد بود. همانگونه که دیده می­شود در این ماده، نفت خام را از شرایط سایر محصولات و خدمات استثنا کرده است. البته مقوله تملک اراضی توسط اتباع خارجی در هر صورت ممنوع شمرده شده است.

در ماده 9 آمده است که سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه­گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت. این ماده نشان از حفظ سهم حکومت و حق حاکمیت او برمنافع عمومی و همچنین حفظ منابع عمومی را دارد که تصریح جدی بر این امر انجام گرفته است.

درباره صور ورود سرمایه خارجی به کشور و شیوه­های تامین ارز برای انتقالات نیز در موارد گوناگونی بحث و بررسی انجام گرفته است.

در ماده 19 آمده است که حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایه­گذاران خارجی در خصوص سرمایه­گذاری­های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه­های داخلی مورد رسیدگی قرار می­گیرد مگر آنکه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه­گذاری با دولت متبوع سرمایه­گذار خارجی در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

آیین­نامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی:

در آیین نامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی نیز به مواردی اشاره گردیده است که البته در چارچوب همان قوانین اصلی قرار دارند. که البته به صورت ریزتر و با جنبه اجرایی به شیوه مواجهه و برنامه­ریزی در این حوزه­ها پرداخته شده است.

روش­های سرمایه­گذاری خارجی، ویژگی­ها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی در پیوست مربوط به این قانون ارائه شده است که به مواردی نظیر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) ، ترتیبات قراردادی، روش­های ساخت، بهره­بردای و واگذاری(BOT)، بیع متقابل و مشارکت مدنی اشاره دارد.

هر یک از این موارد به این صورت تعریف می­شوند:

-         سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI): منظور از سرمایه­گذاری مستقیم خارجی عبارت است از مشارکت حقوقی سرمایه­گذار خارجی در یک شرکت ایرانی موجود یا جدید.

-         ترتیبات قراردادی: ترتیبات قراردادی به مجموعه روش­هایی اطلاق می­گردد که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات قراردادی فیمابین طرفین قرارداد می­باشد.

-         روش­های ساخت، بهره­بردای و واگذاری(BOT): در روش ساخت، بهره­برداری و واگذاری، سرمایه­گذار خارجی طبق توافقات قراردادی با طرف ایرانی منابع مالی نقدی و غیرنقدی برای اجرای طرح مورد سرمایه­گذاری را با مسئولیت خود و از طریق تشکیل شرکت ایرانی و با تاسیس شعبه خود در ایران به عنوان شرکت پروژه، تدارک نموده و برحسب مورد مبادرت به ساخت و یا بهره برداری از طرح می نماید روش­های (BOT) بسیار متنوع و هریک از ویژگی­های خاصی برخوردارند.

-         بیع متقابل: در بیع متقابل سرمایه گذار خارجی منابع مالی نقدی و غیرنقدی را برای ایجاد، توسعه و یا نوسازی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا سایر کالاها تسویه می­شود.

-         مشارکت مدنی: مشارکت مدنی شامل کلیه اشکال دیگر کسب و کار است که در آن، سرمایه­گذار خارجی بدون تشکیل شرکت، در منافع حاصل از سرمایه­گذاری ذی­نفع می­شود. در هر حال سوابق مالی مربوط به مشارکت در دفاتر یکی از طرفین مشارکت در ایران ثبت و ضبط می­شود.