ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران

بحث قراردادهای نفتی و رویکرد مطلوب آن، همواره محل بحث بوده است. مقاله ای که در شماره 9 نشریه اقتصاد انرژی ایران از دکتر مسعود درخشان منتشر شده است به مباحثی در این زمینه پرداخته است. چکیده این مقاله در ادامه آمده است.

عد از بررسی اجمالی قراردادهای نفتی ایران از امتیازنامه های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل، ویژگی های مطلوب قراردادهای نفتی را به شرح ذیل بررسی کرده ایم: حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی، حقوق و منافع ملی در زنجیره عملیات نفتی، انتقال دانش و مهارت های فنی، و افزایش سهم دولت از عواید نفتی. ارزیابی قراردادهای نفتی در یک دوره 140ساله، از رویتر (1251) تاکنون، نشان می دهد که توجه اصلی دولت ها همواره معطوف به افزایش درآمدهای ارزی بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت بر منابع نفتی در قراردادها معمولاً محل نزاع بین دولت ها و شرکتهای نفتی نبوده است زیرا درحقوق بین الملل، حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی به رسمیت شناخته شده است. نکته بسیار مهم، تشخیص دلالت های این ویژگی در فرآیند عملیات نفتی شرکتهای خارجی است که تابعی از دانش و تجربه شرکت ملی نفت است. دو وی‍ژگی بعدی، کم و بیش در تمام قراردادهای نفتی مورد توجه بوده است بدون آنکه نتیجه ملموسی از آن حاصل شده باشد زیرا ثمربخشی این دو ویژگی مستلزم کوششی درون زا برای ارتقاء سطح دانش و مهارت های فنی در صنعت نفت و همچنین تغییر رویکرد مقامات دولتی به جایگاه نفت در توسعه اقتصادی است. درغیر اینصورت، از انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای نفتی بین المللی نمی توان ارتقاء توان کارشناسی و مدیریتی شرکت ملی نفت برای نیل به سطح شرکتهای نفتی ملی- بین المللی را انتظار داشت.

خلاصه سخنرانی دکتر مسعود درخشان در نشست ارزیابی قراردادهای جدید نفتی

متن زیر خلاصه ای است از سخنرانی دکتر مسعود درخشان در نشست "معرفی و ارزیابی قراردادهای جدید نفتی ایران" که توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

خلاصه سخنرانی:

 قراردادهای نفتی نهاد هستند و قاعده بازی را تعیین می کنند اما این سؤال جدی به ویژه در نفت مطرح است که چرا خیلی از این نهادها که تأسیس شده اند در عمل پیاده نمی شوند.

وی با اشاره به دو کوشش در حوزه قراردادها برای تدوین و پیاده سازی آنها گفت: مثلا دین یک نهاد است اما هنوز می گوییم اسلام پیاده نشده است.

روزی روزگاری قراردادهایی با حرف های زیبایی نوشته شد اما اجرا نشد و چه بسا قراردادهای زیباتری بنویسیم اما باز هم اجرایی نشود.

وی با بیان اینکه بحث ما فرا قراردادی است نه درون چارچوب قرارداد. منطقا باید یک همسویی مشخص بین قراردادهای نفتی و سیاست های کلان انرژی کشور وجود داشته باشد مثل اینکه چشم زیبایی را نقاشی کنیم اما معلوم نباشد در کدام صورت یا در کدام بدن یا چه انتظاراتی از این نقاشی داریم.

معرفی قراردادهای جدید صنعت نفت ایران

همانگونه که مستحضرید، گونه جدیدی از قراردادها در هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت در اوایل اسفند 1392 معرفی شده است جهت کسب اطلاع از این نوع قراردادها و دانلود جزئیات آن می توانید به ادامه مطلب مراجعه کرده و بر روی لینک زیر کلیک فرمایید.

درس های نفتی در رای داور امین اویل

شاخصه های تحول تدریجی و تکامل تاریخی در رویکرد بین المللی به شرایط و نظام حقوق داوری بین المللی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز را می توان به صورت واضح در رای داوری مربوط به قضیه امین اویل مشاهده کرد. پاورپوینت و لینک مطلب مربوطه که در ادامه مطلب آمده است زیر به ارائه این نکات می پردازد.

آشنایی با شرط کالو CALVO در قراردادهای نفتی

یکی از مهم­ترین مسائلی که در حوزه قراردادهای بین المللی مطرح می شود مربوط به این نکته است که کشورهای پیشرفته در تلاش هستند که به نوعی  امتیازی را از کشور واگذار کننده امتیاز برای جلوگیری از فشارهای سیاسی بین المللی در متن قرارداد دربافت کنند، به این معنا که بیان می کردند که صاحب امتیاز حق توسل به دولت متبوع خود و یا هر دولت دیگری را ساقط می کند و صلاحیت محاکم داخلی کشور امتیاز دهنده را در رسیدگی به کلیه دعاوی مورد قبول قرار می دهد. منظور از حمایت دیپلماتیک عبارت است از کلیه اعمالی که یک کشور علیه دولتی که موجب ورود ضرر و زیان مالی،جانی، مادی و معنوی شده است برای احقاق حقوق اتباع خود انجام می دهد. این امر در قراردادهای بین المللی نفتی پیش از دهه 1950 به وفور دیده می­ شود. در این بخش به معرفی شروط کالو – که به شرط کالو نیز مشهور است- پرداخته می شود.

ماهیت حقوقی شرط کالو:

نظر اول : در خصوص ماهیت حمایت دیپلماتیک ممکن است برخی معتقد باشند که زیان دیده با تقاضای خود عملا به دولت متبوع وکالت میدهد تا موضوع را در مراجع بین المللی چون دیوان دادگستری بین المللی پیگیری نماید. لذا چنانچه کسی به موجب قرارداد حق توسل به دولت متبوع و اعطاء وکالت را از خود سلب کرده باشد بواسطه اصل لزوم قراردادی دیگر حق استفاده از حمایت دیپلماتیک را به این منظور نخواهد داشت.

اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل

مقاله زیر که ترجمه ای است از مقاله Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback توسط دکتر ابراهیمی و دکتر شیروی نوشته شده است و آقای اصغریان آن را ترجمه کرده است که می تواند در فهم بیشتر قراردادهای بیع متقابل مفید باشد.

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.

تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی

مقاله زیر به قلم آقای دکتر مسعود امانی و آقای مصطفی شفیع زاده با موضوع تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی در نشریه مجلس و راهبرد زمستان 1391; 19(72):141-171. نگاشته شده است که حاوی نگاهی نو در حوزه ازامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی است. مطالعه این مقاله می تواند بیانگر این نکته باشد که گاه می توان با حفظ عنوان یک قرارداد محتوای آن را مورد تغییر قرار داد.

اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه‌ و همچنین تحمل ریسک بالا است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد این نوع قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین‌المللی نفت» را در بخش بالادستی می‌توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته‌بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی»‌ است که بر اساس آن حق‌الزحمه پیمانکار و جایزه‌ی تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه‌ی تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تأمین می‌شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان» نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قرارداد و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین‌المللی» که تا زمان کنونی به تصویب رسیده است، این نوع از قراردادها را، بیش‌ از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تأمین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می‌داند. در نهایت، انعقاد این نوع از برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات مربوط به تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین‌المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می‌شمارد.

حقوق ایران در میادین مشترک از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی

مطلب زیر از سوی آقای دکتر آقاموسی تهرانی ارسال شده است که به میادین مشترک می پردازد.

از نظر فنی باید بدانیم که یکی از  اصلی ترین ملاک های احراز حرکت سیال در مخزن، افت فشار میدان است. مخزن نفت مشابه یک سنگ با خلل و فرج بسیار کوچک است که نفت و گاز در این منافذ حبس شده است لذا نفت و گاز مانند سفره آب زیر زمینی بصورت گسترده در یک نقطه انباشته نشده است. به عبارت دیگر افت فشار نامتعارف می تواند در تعیین اینکه آیا سیال درجا یا همان هیدروکروبوری در میدان حرکت کرده و به سوی کشور دیگر مهاجرت نموده است، نقش تعیین کننده ای از جنبه های حقوقی داشته باشد.

 حقوق بین الملل نفت و گاز  با نگاه به میادین مشترک

1- اولین اصل، اصل حاکمیت ملی بر قلمرو سرزمینی منجمله منطقه انحصاری اقتصادی است که به موجب آن حق بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی و در بستر دریا شناسایی شده است. به عبارت دیگر در قلمرو جغرافیایی هر ثروت طبیعی که تحت این قلمرو باشد، برای دولت قابل استفاده است.

معماری قراردادهای نفتی - آقای مسعود زهدی- بخش دوم

بخش دوم مطلب معماری قراردادهای نفتی که توسط استاد محترم آقای زهدی تهیه شده است از طریق لینک زیر قابل دسترسی است. امید است که برای علاقمندان مفید باشد.

دریافت حجم: 172 کیلوبایت

معماری قراردادهای نفتی- آقای مسعود زهدی- بخش اول

طراحی، تهیه و تنظیم متون قراردادهای نفتی، در وهله اول مستلزم  ارایه تعریف درستی از مبانی تشکیل دهنده ی یک قرارداد نفتی می باشد. ساختار یک قراردادنفتی را می توان از نظر مضامین و پی ریزی اصول و مبانی انجام فرایند های سرمایه گذاری از جنبه های مختلف مالی و اقتصادی، فنی و ساختارهای مناسب عملیاتی و همینطور حقوقی و قانونی ملاحظه کرد. بنابراین، برای پی ریزی بنای قراردادهای نفتی در مراحل مختلف عملیاتی (اکتشافی، ارزیابی، توسعه ای، تولید و همینطور طرح های بهبود و افزایش نرخ بازدهی آن و نهایتا بستار)، بدوا لازم است فرمول و قواعد مالی و اقتصادی قرارداد های مذکوربرمبنای اصول علمی و عرف جاری در صنعت نفت و گاز بین الملل بدرستی تبیین شود. فرمول اقتصادی در قراردادهای مورد بحث، درواقع اساس وستون های روابط تجاری بین شرکت های نفتی سرمایه گذار و کشور مالک دخایر هیدروکربنی را بنا می گذارد.ازاین رو، ناگزیر باید به سراغ علم اقتصاد رفت و مفاهیم مورد نیاز برای تعریف فرمول درست انجام معاملات نفتی را بر اساس اصول و قواعد این علم استخراج کرد.

قراردادهای بیع متقابل؛ گذشته و آینده

مطلب زیر توسط آقای صادق قاسمی جهت درج در وب سایت ارسال شده است. ضمن تشکر از ایشان، منتظر مطالب سایر دوستان نیز هستیم بدیهی است که مسئولیت حقوقی محتوای این نوشتار بر عهده نویسنده آن بوده و و لزوما بیانگر دیدگاه بنده نمی باشد.

امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری(Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم میشوند. این قراردادها بصورت عام هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده ای در حال اجرا هستند. از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روز به روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می دهند. در این بین کشورهائی نیز وجود دارند که بخاطر پاره ای ملاحظات و حساسیت ها ترجیح می دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهائی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی از این دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم اکنون دو کشور ایران، بعنوان پیشگام، و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان "بیع متقابل" استفاده می کنند که البته در نوع اجرا با هم تفاوت دارند و به نوعی قراردادهای مورد استفاده در عراق ار انواع ایرانی آن پیشرفته تر می باشند

در این مقاله سعی می شود به مزیت ها و معایبی که قرارداد های بیع متقابل مورد استفاده در ایران دارند پرداخته شود و مدلی جایگزین برای مدل موجود این نوع قرارداد توصیه و پیشنهاد گردد:

حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها

مقاله حاضر که به قلم دکتر فیصل عامری نگارش یافته است به بحث حقوق بین الملل انرژی پرداخته است.

در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است.
در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.

قیمتگذاری گاز طبیعی

مطلب زیر مقدمه ای بر قراردادهای بلندمدت گاز است که البته در آینده به صورت تکمیلی در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، گاز بازار جهانی ندارد و بیشتر به صورت منطقه­ای معامله می­شود. روش­های گوناگونی برای قیمتگذاری گاز طبیعی تعریف شده است که البته برخی از این روش­ها، استفاده چندانی ندارند:

1-    قیمتگذاری بر اساس هزینه[1] : در این روش قیمتگذاری بر اساس هزینه تمام شده گاز در سر چاه انجام می­شود که تا سال­های قبل از دهه 1960 رایج بود. قیمت­های پایین گاز در این زمان یکی از ویژگی­های بازار گاز بود زیرا در آن دوران، گاز عرضه شده عمدتا گازهای همراه نفت بوده است (خالقی، 1385: 2 به نقل از نوبخت و مرعشی، 1388: 31)

2-    قیمتگذاری بر اساس ارزش[2]: در این روش قیمت گاز در نقطه احتراق در ارتباط با هزینه بهترین سوخت جایگزین (به طور معمول تولیدات محصول از تقطیر نفت خام) قرار می­گیرد. به دلیل تمیزتر بودن و سهولت بیشتر، دسترسی به گاز نسبت به نفت کوره و سایر فرآورده­های میان تقطیر، باید قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت نقطه احتراق تعیین شود. مفهوم برابری قیمت در نقطه احتراق مبنای بسیاری مذاکرات در دهه 1970 بود. (خالقی، 1385: 2 به نقل از نوبخت و مرعشی، 1388: 32)

3-    قیمتگذاری بر اساس برابرسازی[3]: این مفهوم  بر اساس این نگرش که «انرژی صرف­نظر از هر شکلی انرژی است!» تعریف شده است. در این دیدگاه ارزش حرارتی هر حامل انرژی یک ارزش یکسان دارد که این نظریه خوشبینانه است و تغییرات قیمت نفت و گاز در این مفهوم گفته شده هیچگاه تحقق نیافته است.

4-    قیمتگذاری بر اساس معادل قیمت سر مرز[4]: بر اساس این مفهوم کلیه گاز وارداتی- صرفنظر از منبع عرضه­کننده- در نقطه­ای که وارد شبکه خط لوله می­شود دارای قیمت یکسانی خواهد بود.

5-    قیمتگذاری بر اساس هزینه جایگزینی[5]: در حال حاضر کلیه مفاهیم قیمتگذاری بر اساس برابری و نت بک، نفت خام، تولیدات نفتی و گاز تولید داخلی را به عنوان سوخت جایگزین گاز وارداتی و در واقع به عنوان قیمت مبنا برای انرژی در نظر می­گیرند. (خالقی، 1385: 2 به نقل از نوبخت و مرعشی، 1388: 32)

---

[1] Cost- Based  Pricing

[2] Value - Based  Pricing

[3]  Parity Pricing

[4]  Equivalent Border Pricing

[5]  Replacement Cost Pricing

 

شرط مقصد در قراردادهای گاز به چه معناست؟

شرط مقصد(Destination clause):

شرط مقصد به این معنی است که فروشنده به خریدار اجازه فروش محصول خریداری شده فقط در بازارهای خاص را می­دهد. این شرط به فروشنده اطمینان می­دهد که خریدار محصول خریداری شده را جهت رقابت با او در سایر بازارهایی که قلمرو فروشنده به شمار می­رود به فروش نخواهند رساند. به عبارت دیگر این شرط با ایجاد حاشیه اطمینان برای فروشنده و تفکیک بازارها از یکدیگر، فرصت استفاده از استراتژی تبعیض قیمت را برای فروشنده فراهم می­سازد. (منصورکیایی،1386 :121- 122) واقعیت این است که در قراردادهای با شرط مقصد، بخشی از توافق تقسیم ریسک بین خریدار و فروشنده حاصل می­شود و لذا فروشندگان در قبال اعمال این شرط سایر شروط قرارداد را متوازن­تر تنظیم­ می­کنند(منصورکیایی، 1386: 128).

پیرامون آینده پیش روی قراردادهای نفتی ایران

این مطلب توسط آقای صادق قاسمی برای وب سایت ارسال شده است. ضمن تشکر از ایشان، منتظر مطالب دیگر دوستان نیز هستیم. بدیهی است مسئولیت محتوای مطالب بر عهده خود نویسنده است.

امروزه به نظر می رسد تحت شرایط تحریم و همچنین ملاحظات کلی صنعت نفت در جهان وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به اعمال تغییراتی در نوع و ماهیت قراردادهای بخش بالادستی گرفته تا شاید بتواند در بازار شدیدا رقابتی جذب سرمایه خارجی بهره ای نصیب صنعت بشدت نیازمند اعتبار خود کند. در ماه های گذشته جلسات متعددی در شرکت ملی نفت در همین راستا برگزار گردیده و از کارشناسان حقوقی مختلفی نیز در این زمینه دعوت به همکاری شده است. این روزها بحث و تحقیق پیرامون یافتن جایگزین مناسب و درخور شان ایران اسلامی برای قراردادهای بیع متقابل داغ است. در این نوشته سعی خواهم کرد به واکاوی دلایل ممکن که وزارت نفت را متمایل به عدول از شروط سختگیرانه خود در قراردادهای بیع متقابل کرده است بپردازم و به این سئوال پاسخ دهم که چه زیرساخت هائی برای این تغییرات باید وجود داشته باشد و در چه مسیری باید حرکت کرد؟

مصاحبه با دکتر مسعود درخشان در مورد قراردادهای بیع متقابل

واکاوی قراردادهای بیع متقابل از مهم ترین دغدغه های چند سال اخیر سیاستگذاران و مجریان حوزه اقتصاد و قراردادهای بین المللی نفت و گاز بوده است. دکتر مسعود درخشان که سالهای سال است عمر خود را در صنعت نفت ایران به تجربه تبدیل کرده است، درگفتگوی تفصیلی خود با اقتصاد پرس،  معتقد است که شرایط امروزصنعت نفت ایران  قراردادهای خاص خود را می طلبد.

 دکتر درخشان که از منتقدان به نام قراردادهای بیع متقابل محسوب می شود قرار است تیمی از بهترین های صنعت نفت  را دورهم جمع کند و دوباره این قراردادها را مورد تجدید نظراساسی از نظر تئوری وعملی قرار دهند.در این مصاحبه ، دکتر درخشان طی سخنانی اجمالی بر لزوم مرور دوباره قراردادهای بیع متقابل تاکید می کند .....

به نظر شما بازنگری در قراردادهای نفتی باید تابع چه شرایطی باشد؟

 قراردادهای نفتی بحثی پیچیده و مشکل است و بازنگری در آنها مساله ای نیست که  با چند جلسه بحث و گفت و گو حل شود بلکه تجربه ثابت کرده این قراردادها باید به طور مستمر با اوضاع و احوال کشور و حتی جهان مورد بازنگری و مطابقت قرار گیرد.

 انعطاف پذیری در قراردادهای نفتی  لزوم کار تیم های مذاکره کننده است  و تیم های مذاکره کننده در قراردادهای نفتی افرادی هستند متخصص که در هنگام مذاکره کاملا تمام جوانب کار و منافع ملی کشور و مصلحت عمومی را مد نظر قرار می دهند اما نکته مهم اینجاست که یک تیم مذاکره کننده وقتی می توانددر مذاکراتش خوب عمل کند که تیم مطالعه کننده از پشت سر آنها را مورد پشتیبانی قرار دهد.

به عبارتی دیگر، در قراردادها باید تیم پشتیبان کننده یا همان تیم تفکر دقیقا منافع ملی را مشخص کند و حتی برای جذب سرمایه گذار یا تیم مقابل امتیازاتی را هم بنابر مصالح ملی کشور یا همان منافع عمومی راتعیین کند که تیم مذاکره کننده بتواند بعضی وقتها امتیازاتی را آگاهانه به تیم روبرو بدهد و به نوعی آنها را نمک گیرکند.

آقای دکتر از زمان تولد قراردادهای بیع متقابل تاکنون سه دوره این قراردادها مورد بازنگری قرار گرفته اند که تاکنون درهیچ یک از این دوره ها کارشناسان به یک توافق و اجماع کلی نرسیده اند چرا ؟

بله درست است ، مذاکره و انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز  امری کاملا فنی بوده که نیازمند اجماع کارشناسی است ودر بسیاری از موارد از زمان تولد این قراردادها، تاکنون کارشناسان سه دوره نسبت به مرور و تجدید نظر در این نوع از قراردادها به مذاکره نشسته اند که در هیچ دوره ای نتوانسته اند به یک نتیجه کلی برسند. درحالیکه هرچقدر هم این کارشناسان سرسخت باشند بازهم می توان بین نظرات همگرایی ایجاد کرد.چرا که استفاده از متخصصان در مذاکرات بسیار ضروری است.

دانلود رایگان سوالات دکتری حقوق نفت و گاز 1392

سوالات دکتری حقوق نفت و گاز 1392 را می توانید از طریق لینک زیر دریافت فرمایید. البته همانگونه که در خود سوالات نیز مشاهده می شودٰ این سوالات از یکی از سایت هایی که این سوالات را به رایگان در اختیار علاقمندان قرار داده بود دانلود شده است که در اینجا از این وب سایت تشکر به عمل آمده و حقوق ایشان محفوظ می باشد.

سوالات دکتری حقوق نفت و گاز 1392 حجم: 520 کیلوبایت

لزوم توجه به حقوق انگلستان در قراردادها

متاسفانه علی رغم شیوع بسیار زیاد، استفاده از حقوق انگلستان در قراردادهای نفتی، توجه چندانی در ایران به این رژیم حقوقی نمی شود. متخصصان حقوقی می دانند که رژیم حقوقی انگلستان با فرانسه متفاوت است لذا باید واژگان و مفاهیم و شروط این دو حوزه برای متخصصان مورد توجه و تامل کافی قرار گیرد، چرا که تشابه واژگان سبب می شود که اختلافات بسیاری در خود قراردادها به وجود آید. متاسفانه کتابهای خوبی فارسی چندانی در این زمینه وجود ندارد و در برخی از موارد، ترجمه های بسیار نامناسبی نیز ارائه شده است. در ادامه به یکی از مفاهیم حقوق انگلستان که مربوط به جبران خسارت است پرداخته می شود. منبع این مطلب کتاب حقوق قراردادها تالیف جیل پوول است. در مطلب زیر دیده می شود که به عنوان مثال، عدم النفع که در حقوق ایران قابل مطالبه نیست در حقوق انگلستان قابل مطالبه است که همین تفاوت می تواند مشکلات بسیاری را در صورت عدم توجه به وجود اورد.

هدف اصلی از جبران خسارت این است که طرفی که نقض تعهد شده است در حالت اول (در موقعیتی) قرار بگیرد که انگار نقض تعهد نشده است(performed as agreed). در این حوزه، 3 نوع منفعت مطرح می­شود: منفعت انتظاری، منفعت اتکایی و منفعت اعاده­ای:

رژیم های حقوقی سرمایه گذاری خارجی نفتی در نظام حقوقی ایران

با توجه به اینکه صنعت نفت ایران بیش از یک قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌های متفاوتی از رژیم حقوقی سرمایه­ گذاری خارجی را تجربه کرده است، بدلیل ماهیت متفاوت حقوقی این نظامها در دوره­های مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسی می شود.  رژیم های حقوقی قراردادی، مضاعف و رژیم حقوقی قوانین نفتی، در دوره قبل از انقلاب بررسی می شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژیم های حقوقی سنواتی و برنامه‌ای پرداخته می شود.

به این منظور، نشستی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در محل دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حضور دکتر علی محمد حکیمیان و دکتر مسعود امانی برگزار گردید. فایل صوتی این نشست را از طریق لینکهای زیر دانلود فرمایید.

دریافت سایز: 15.7 مگابایت

معرفی کتاب حقوق مشتقات

مشتقات و بازار آتی ها در طی سال های اخیر، گستردگی و رونق بسیار یافته است. بررسی ابعاد گوناگون این موضوع اهمیت بسیار دارد. متاسفانه فقر شدید منابع و متخصصین در این حوزه در ایران به شدت احساس می شود. به جز معدود کتابهایی که تنها به مسائل مالی و اقتصادی آن می پردازند، ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار نگرفته است. هر چند در حوزه ابعاد فقهی مسائل آتی ها در طی چند سال گذشته کوشش هایی صورت گرفته است که می توان به  کتاب های اساتید محترم دکتر موسویان و دکتر معصومی نیا اشاره کرد ولی به هیچ وجه، حجم و عمق این کتابها به اندازه ای نیست که پاسخگوی علاقمندان و مسئولین اجرایی باشد. 

یکی از بهترین کتابهای حقوقی تالیف شده در حوزه حقوق مشتقات که مربوط به رساله دکتری آقای پیگلو (Michael Peglow) در دانشگاه آکسفورد است که در قالب کتابی تحت عنوان The Law of Financial Futures منتشر شده است. متاسفانه این کتاب در ایران نیز به سختی یافت می شود ولی برخی از صفحات آن قابل مطالعه از طریق اینترنت است.

نظرات موافقین و مخالفین بیع متقابل

همانگونه که پیش از این بیان شد، بیع متقابل مرسوم ترین نوع قراردادهای نفتی در ایران است که البته همواره با انتقاداتی از سوی صاحب نظران روبه رو بوده است. در ادامه به برخی از این انتقادات و نظرات مخالف و مدافع در این نوع قراردادها پرداخته می شود.

1-   با وجود این­که احتمال وجود نفت در ایران بالاست ولی شرکت­های خارجی «حق ریسک» می­گیرندکه در محاسبه هزینه ارائه خدمات و سرمایه­گذاری لحاظ می­شود و مبلغ آن خصوصاً در حوزه­های مشترک، بالا است.

پاسخ: به طور کلی ریسک به دو عامل سرمایه­گذاری و احتمال عدم موفقیت پروژه باز می­گردد؛ اما تثبیت بیش از پیش موقعیت ایران در سطح جهان و نیز سیاست­های تنش­زدایی دولت، اعتبار بین­المللی کشور را ارتقاء داده و طبق گزارش­های رتبه بندی صندوق بین­المللی پول، کاهش درجه ریسک سرمایه­گذاری در ایران اعلام شده است. در نتیجه مسلماً در برخی از موارد حق ریسک پرداختی به طرف خارجی باید کمتر از گذشته باشد. در مورد ریسک دوم نیز، هر دلیلی که منجر به عدم تولید از میدان مذکور شود بازپرداخت سرمایه­گذار را به تعویق می­اندازد. برای روشن­تر شدن شدن مطلب باید گفت که توسعه­دهنده میدان نفتی با چهار نوع ریسک عدم موفقیت پروژه مواجه است:

ریسک اول، ریسک مخزن است؛ یعنی پیمانکار باید به هدف­هایی که تضمین کرده برسد. مثلاً تضمین کرده به 160 هزار بشکه دست پیدا کند، حال اگر مخزن جواب ندهد و به جای 160 هزار بشکه 100 هزار بشکه تولید شود، بلافاصله 60 درصد از کل بازپرداخت پیمانکار قطع می­شود.

ریسک دوم، ریسک ضروری است؛ یعنی اگر میدان با بمباران، زلزله و یا هر اتفاق دیگری مواجه شود باز پرداختی به پیمانکار صورت نمی­گیرد، حتی اگر 99 یا 100 درصد کار انجام شده باشد.

ریسک سوم، ریسک قیمت تمام شده کار است مثلاً در دارخوین سقف هزینه مورد توافق 548 میلیون دلار تعیین شده، حال اگر به هر دلیلی هزینه کار به 600 میلیون دلار برسد، فقط 548 میلیون دلار از آن بازپرداخت می­شود ولی اگر هزینه تمام شده کمتر باشد شرکت ملی نفت، مجاز به باز پرداخت رقم کمتر است.

ریسک چهارم: ریسک چهارم، ریسک زمان است، یعنی اگر قرار باشد مرحله اول دارخوین 34 ماهه تحویل داده شود آن­گاه طولانی شدن این دوره، نرخ بازگشت سرمایه شرکت خارجی را کاهش می­دهد.

نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه

از آنجا که اسناد بالادستی مهم­ترین رویکردهای یک کشور را در حوزه­های گوناگون نشان می­دهند، برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های بالادستی جمهوری اسلامی ایران به بررسی مسائل و سیاست های کلان حوزه نفت و گاز کشور پرداخته است که در ادامه، این بخش از برنامه پنجم توسعه ارائه شده است که البته نیازمند تحلیل­های دقیق است.

       ماده125ـ الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک‌میلیون بشکه نفت خام و دویست ‌و پنجاه ‌میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:

       1ـ استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

       تبصره ـ شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

       2ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

       3ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

       تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

آشنایی با شرط ثبات در قراردادهای نفتی

منظور از شرط ثبات، تعهدی است که دولت میزبان ضمن قرارداد می پذیرد در طول مدت اجرای قرارداد حق هرگونه تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ یکطرفه آن را خارج از ضوابط و شروط توافقات فیمابین نداشته باشد. نظرات گوناگونی پیرامون شرط ثبات مطرح شده است که در ادامه به بررسی آن­ها پرداخته می­شود.

نظر اول بیان می­دارد که شرط ثبات در واقع تاکیدی بر اصل لازم الوفاء بودن قرارداد فیمابین است. لذا شاید این شرط ابزار ترجیح اصل لزوم قرارداد بر اصل حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی محسوب گردد.

نظر دوم را نیز می­توان اینگونه بیان کرد:

1.عملیات نفتی مستقیما با مساله حاکمیت دائمی ملل بر منابع ثروت طبیعی ارتباط دارد.

2.دولت موظف است که از این منابع در راه مصلحت و رفاه ملت به احسن وجه بهره برداری کند.

کتابهای مفید حقوق نفت و گاز

با توجه به اینکه مسائل حقوقی و اقتصادی نفت و گاز در کشور ما چندان مورد توجه نبوده است، لذا منابع فارسی زیادی در این زمینه در دسترس نیست، هر چند که منابع لاتین یا فرانسوی در این حوزه به وفور یافت می شود. دستیابی به این منابع برای علاقمندان به ویژه پژوهشگران بسیار ارزشمند است. فارغ از اینکه عموم کتابهای نوشته شده توسط کشورهای مصرف کننده نفت یا کشورهای استعمارگر که برای دستیابی به منابع نفتی کشورهای دیگر (به ویژه خاورمیانه)، تامین کننده نظر خود آنان می باشد و در آرای بین المللی و دعاوی حقوقی نیز، سعی بر خروج روند عادی داوری و رسیدگی از طریق قوانین غر از قوانین کشورهای صاحب منبع بوده است ولی مطالعه این کتابها می تواند بسیار مفید باشد. از طریق پیوند زیر میتوانید به برخی از کتابهای مفید در این زمینه دست یابید.

منبع دانلود این کتابها از وبلاگ http://utlaw.blogfa.com می باشد.

 oil and gas law1  سایز: 6.34 مگابایت

 oil and gas law 2 سایز: 6 مگابایت

 oil and gas law 3 سایز: 13 مگابایت

مذاکرات درتجارت بین الملل

آشنایی با قوانین نفت، اساس نامه های شرکت های متولی و ... می تواند زمینه فهم عمیق تر سیر تحول و تطور نگرشی را در حوزه نفت کشور فراهم سازد لذا از طریق پیوند زیر می توانید قوانین نفت جمهوری اسلامی ایران که برخی از آنها هنوز در مرحله پیش نویس و برخی تصویب شده اند را مطالعه کنید ضمن اینکه اساسنامه شرکت ملی نفت را نیز ببینید. در مطالعه این قوانین و اساسنامه باید به برخی موارد ذقت کرد از جمله اینکه نحوه نگرش افراد و مسئولین در طول زمان چه بوده است؟ در تحلیل این قوانین می بایست به مسائل سیاسی و اجتماعی آن زمان نیز توجه کرد؟ سرمیه گذاری خارجی، میزان حضور شرکت های بین المللی، نوع قراردادها و مسائلی از این دست، به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و اجتماعی بوده است. هر چند که تحلیل های کلی در این زمینه صورت گرفته است ولی قطعا تاملات بیشتر می تواند در روند سیاستگذاری بهتر و دقیق تر موثر باشد.

قوانین نفت ایران سایز: 8.2 مگابایت

آشنایی با انواع قراردادهای نفتی

مقدمه:

یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تاکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد.

نمایی کلی از قراردادها:

 این قراردادها بستگی به نوع مفاد آن­ها در چندین دسته قرار می­گیرند:

دسته اول: قراردادهای امتیازی[1]

قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق­الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می­باشد.

جایگاه قراردادهای بین المللی نفت و گاز در حقوق بین الملل

مقدمه:

در این سرفصل، به بررسی نگاه­ها و رویکردهای گوناگون در مورد قراردادهای بین­المللی نفت و گاز پرداخته شده است و سعی شده است است که با جمع­بندی نظرات کارشناسان که عموما از داوری­های بین­المللی و اظهار نظرهای آنان حاصل شده است، طبقه­بندی کلی و جامعی از این دسته نظرات ارائه شود. هر چند که در نهایت به یک نتیجه کاملا مشخص نرسیده است و در واقع به نقد و تحلیل استدلال­های هر یک از این نظرات پرداخته شده است.

در این طیف از نظرات، می­توان شاهد وجود دیدگاه­هایی بود که مدعی اند باید در قرارداهای بین المللی، بنی دولت و شرکت بین المللی یک رابطه تعریف شده در حقوق خصوصی باشد و عملا دولت به واسطه دولت بودنش، اختیار خاص دیگری بر خلاف اصل قرارداد نداشته باشد و حتی در یک مقام بالاتر مقوله شرط ثبات را (در قالب­های گوناگون اعم از تمامی ارکان تا مباحث مالی) پیش می­گیرند. و در سر دیگر طیف، بیان می­گردد که دولت چون دولت است، اساسا حق ندارد که حق اختیار خود به قوانین را از خود ساقط کند و حتی اگر چنین کاری هم انجام دهد این شرط خود به خود فاسد است و ارزشی ندارد لذا بیان می دارد که دولت چون در مقام مصلحت عامه و به عنوان نماینده ایشان عمل می کند می­بایست در هر حال، تلاش بسیاری برای حفظ حقوق ملت داشته باشد.

نمونه یک قرارداد نفتی

معمولا با توجه به ساختار محرمانه قراردادهای نفتی، نمونه اصلی یک قرارداد به سختی به دست علاقمندان می رسد و گاه پیدا کردن یک نمونه واقعی از قراردادهای بین المللی نفتی برای افراد عادی و پژوهشگران امکان پذیر نیست، لذا در این قسمت نمونه ای از نسخه خام یک قرارداد بین المللی نفتی که مربوط به کشور ترکمنستان است ارائه می شود که امید است مفید باشد. اگر دوستانی، نمونه های دیگری در اختیار داشتند لطفا برای بنده ارسال فرمایند تا در اختیار عموم قرار گیرد. با تشکر

برای دریافت نمونه قرارداد بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

دریافت فایل  سایز: 258 کیلوبایت

قانون حاکم در قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران

در این مطلب، به مساله قانون حاکم (با محوریت ایران) پرداخته می­شود. آنچه که در این متن مورد توجه بوده است، این است که در یک سیر تاریخی با توجه به روشن شدن حق حاکمیت کشورها بر مخازن طبیعی و معدنی، کشورها دارای حقوق بالاتری نسبت به یک شخص حقیقی می­شوند. در ابتدا و در طی قراردادهای امتیازی، شرکت­های بین­المللی به صورت کاملا یک­طرفانه به کسب منافع دولت­های صاحب منابع می­پرداختند و البته در بسیاری از موارد نیز با استفاده از قدرت دولت­های متبوعشان به شکایت و اعمال زور و فشار بر کشورهای صاحب منابع اقدام می­کردند.

پس از مدتی و در طول زمان، می­توان بیداری کشورهای صاحب منابع و آگاهی ایشان از ارزش این منابع را شاهد بود که در نهایت به برنامه­ریزی­های جدی­تری در جهت تغییر ساختار قراردادها، الغای قراردادهای قبلی (ولو به طور یک­طرفانه)، ملی کردن نفت کشورها و ... منجر شد. مهم­ترین زمینه­ساز این تحولات را در ساختار حقوقی کشورها و در تعیین قانون حاکم می­توان دید. یعنی دولت­ها و شرکت­ها سعی می­نمودند با اعمال منویات خود در طی قراردادها، قانون حاکم را دولت خود بدانند و البته نهایت تلاش شرکت بین­المللی بر این بود که این قانون را از ساختار قانون دولت میزبان خارج کند.