سیاست اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم: تجربه کشور غیرنفتی

نکته قابل توجهی که معمولا برای بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد و حکمرانی مطرح بوده است این است که کشورهایی که از یک منبع خدادادی نظیر نفت و گاز کمتر برخوردار هستند، چگونه در مسیر توسعه گام بر می دارند که نظریات گوناگونی در این زمینه مطرح شده است و که همواره محل چالش، بحث و گفتگو بوده است. در این مقاله که توسط یکی از دوستان ارسال شده است آقای دکتر محمد نقی زاده در روزنامه ایران به بررسی سیاست اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم پرداخته است که نکات قابل توجه بسیاری دارد.

در ماه مه ۱۹۴۷ وپس از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن با تشکیل کابینه ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست و رهبران کاتایاما ( Tetsu Katayama ۱۸۸۷-۱۹۷۸) به نخست وزیری و تقویت ستاد تثبیت اقتصادی، چهار پست معاونت برای آن تعیین گردید. یکی از آنان به کمیته ای اختصاص داشت که از طرف نیروهای اشغالی به ریاست کمیته برنامه ریزی (Programm Committee Chairman)  نامیده می شد که در ژاپن از آن به نام کمیته هماهنگی های جامع (Sogo Chosei Iinkai) یاد می گردد. پروفسور تسورو شیگتو به عنوان عضوی از ستاد تثبیت اقتصادی به معاونت این کمیته منصوب گردید.از سوی دیگر همزمان با فعالیت اقتصاددانان ژاپن برای برنامه ریزی اقتصادی بعد از جنگ ژاپن، نیروی اشغالی نیز به دنبال تهیه برنامه ای برای غیر میلیتاریزه کردن ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ژاپن بود. لذا از وزارت خارجه تقاضای اعزام اقتصاددانی که تسلط کافی به زبان انگلیسی را داشت، نمود. لذا شیگتو به درخواست قوای اشغالی (آمریکایی هایی که او را به عنوان دشمن از خاک خود اخراج نموده بودند) از طرف دولت ژاپن مأمور همکاری با آنان در مورد بررسیهای مربوط به اقتصاد ژاپن گردید. و در واقع به عنوان رابطه مستقیم مسائل اقتصادی بین دولت ژاپن و قوای اشغالی در آمد.

اگر چه شیگتو به همراه اوکیتا سابورو و ایناباشوزو (shozo Inaba) در بالاترین تشکل تصمیم گیری سازمان تثبیت اقتصادی یعنی کمیته هماهنگیهای جامع، تنها به عنوان معاون کمیته حضور داشت ولی در عمل هدایت سازمان تثبیت اقتصادی را در پشت پرده به دست داشت، تا آنجایی که از او به عنوان «امپراتور تسورو» (Tsuru Tenno) یاد می گردید و غالباً در سؤالات امتحانات ورودی مطبوعات پرسشی در مورد نام، سوابق و یا تخصص او نیز طرح می گردید.

در اواسط سال ۱۹۴۷ (یازدهم ژوئن) اعلامیه کابینه کاتایاما در مورد سیاستهای اضطراری اقتصادی (Kizai Kinkyutaisaku) دولت از طرف ستاد تثبیت اقتصادی منتشر گردید. ولی شیگتو معتقد بود که سیاست های دولت بدون جلب همکاری آحاد مردم به جایی نخواهد رسید. لذا گزارشی واقعی و عریان از وضع کلی اقتصاد کشور را به ملت توصیه نمود. این پیشنهاد مورد تصویب ستاد قرار گرفت و ظرف سه هفته گزارشی تحت عنوان «گزارش واقعی از اقتصاد» (Keizai Shinso Hokakusho) منتشر گردید که بعدها به عنوان اولین گزارش اقتصادی سالیانه ژاپن شناخته شد. از این گزارش به عنوان یکی از منابع کلاسیک اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن یاد می گردد.

در این گزارش که در شرایط نبودن آمار کافی تهیه گردیده است، شیگتو در نهایت وضوح و عدم کتمان حقایق محنت بار اقتصادی، برای اولین بار به تحلیل اقتصاد کلان ژاپن پرداخت. تلخی تحلیل های وی تا آنجا پیش می رود که به شدت از طرف بعضی همکاران خود مورد انتقاد قرار گرفت. ولی به دلیل نثر روان آن بااستقبال عمومی مواجه گردید.

جهت آشنایی با تفکرات اقتصادی شیگتو در شرایط شکست و نابسامانیهای بعد از جنگ، لازم است که اشاره ای به گزارش اقتصادی مزبور و سیاستهای اضطراری دولت وقت که با مشارکت وی تهیه شده بود، گردد. برای مثال در مقدمه گزارش مزبور آمده است:

بدون همکاری آحاد مردم بازسازی و توسعه اقتصادی کشور امکان پذیر نیست، و برای جلب همکاری مردم، دولت می باید قبل از هر چیز واقعیات های تلخ اقتصاد کشور را بدون پرده پوشی با مردم در میان بگذارد. مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خویش، می باید به اقتصاد کشور بیندیشند و رفتار و اندیشه های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پس انداز، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه ها و پس اندازها با آن هماهنگ نمایند.

در پایان این گزارش نیز چنین آمده است:

برای اینکه «دولتی مردمی» باشد، ناگزیر باید «دولتی از مردم» باشد. دولت در شرایطی می تواند به این منظور دست یابد که قادر به جلب همکاری و مشارکت تمام طبقات اجتماعی مردم گردد.

همانطور که از مقدمه و مؤخره گزارش فوق بر می آید، هدف شیگتو و همکارانش از این گزارش در وهله اول دادن آگاهی کافی از واقعیت های تلخ اقتصاد کشور به ملت ژاپن بود. لذا دولت تا آنجا که میسر است با جمع آوری اطلاعات و ارقام مردم را دعوت به تفکر در مورد سرنوشت اقتصادی کشور نمود. به همین خاطر است که دولت سوسیالیست وقت با استفاده از تفکرات اقتصادی شیگتو، آحاد مردم را دعوت می نماید که به اقتصاد کشور چون اقتصاد خانوار بیندیشند.

به نظر شیگتو برداشت پویا از روند اقتصادی کشور وتحلیلهای اقتصادی جامع و عریان از نیاز های اولیه توسعه بخصوص در شرایط بعد از جنگ محسوب می گردید. لذا دعوت به یکپارچگی و تلاش نیروهای مولد کشور و نشان دادن امکان اصلاحات و بازسازی که در صورت تلاش همگانی دست یافتنی است، هدف دوم گزارش بشمار می آمد. تا از این طریق افکار بدبینانه و شایعات با تأکید بیش از اندازه به محدودیت ها و طرز تفکرات اقتصادی ایستا بیش از پیش منزوی گردد. به نظر استاد: هر موضوعی دارای نکته ای کلیدی و اساسی است. برای یافتن چنین نکته کلیدی باید به بررسی همه جانبه و روابط متقابل عوامل پرداخت که شرط اولیه محسوب می گردد.

به نظر شیگتو، جهت کسب همکاری همه آحاد مردم تا آنجا که امکان دارد باید مسائل اقتصادی به زبان ساده و گیرا بیان گردد که سومین هدف گزارش محسوب می گردد. برای مثال در آنجا که به بررسی همه جانبه دولت، مؤسسات اقتصادی و خانوار اشاره می نماید، چنین می آید:کسی که دم از پاکیزه کردن اتاق خویش می زند، چنانچه تمام گرد و غبار را به زیر میز جاروب نماید، به ظاهر اتاق پاکیزه به نظر می رسد، ولی به طور واقعی نمی توان مدعی پاکیزه شدن اتاق گردد.

˜   ● خلاصه ای از نخستین گزارش اقتصادی بعد از جنگ ژاپن

این گزارش، اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی (عمدتاً سیاست های پولی و مالی)، بنگاه های اقتصادی و اقتصاد خانوار تقسیم نموده است.در مورد وضع مالی کشور در سال ،۱۹۴۶ گزارش مزبور آن را با ۳۹ درصد کسری مواجه دانسته است. زیرا در مقابل 192.2 میلیارد ین هزینه، درآمدهای کشور از 115.6 میلیارد ین تجاوز نمی کردند. گزارش اضافه می کند که با آغاز سال ۱۹۴۷ کسری همچنان ادامه دارد. نگاهی به تراز بنگاه های عمده نیز حاکی از کسری دارد. برای مثال تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت رسمی زغال سنگ روز به روز رو به افزایش است. به طوری که تنها در ماه مارس ۱۹۴۷ به ۴۰۰ میلیون ین بالغ می گردد. فروش شرکت های تولیدکننده فولاد تنها بالغ بر دو سوم هزینه تولید می گردد. حتی با در نظر گرفتن سوبسید تثبیت قیمت ها، شرکت ها با ۱۵ درصد کسری در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ مواجه هستند. اگرچه بعضی شرکت هایی که از طریق معاملات بازار سیاه در بخش خدمات و توزیع دارای سود گردیده اند نیز وجود دارند.

بودجه خانوار هم با کسری مواجه است. اگرچه دارندگان ثروت با فروش آنها به جبران کسری پرداخته اند. برای خانوار در مواجهه با کسری سه راه بیشتر وجود ندارد. برداشت از پس انداز، فروش دارایی، قرض از دیگر منابع. دو راه اول برای تمام خانوارها امکانپذیر نیست، زیرا که از پس انداز و دارایی کافی برخوردار نیستند و چنانچه امکانپذیر هم باشد، قابل دوام نیست و با محدودیت مواجه است. راه سوم نیز به اعتبار افرادبستگی دارد و به سادگی قابل دسترسی هر خانوار نیست.

کاربرد این مثال ها برای دولت نیز با تفاوت هایی قابل تعمیم است. در مورد راه اول، یعنی برداشت از پس انداز برای دولت با کمی تفاوت معنی دار است. در مورد خانوار برداشت از پس انداز به معنی افزایش قدرت خرید کالا و خدمات است. ولی اگر از جایگاه کل کشور بنگریم، برداشت از پس انداز اولاً به معنی افزایش کالا در شرایط فعلی نیست و ثانیاً به معنی برداشت از ذخایری است که به شکل مادی در اقتصاد باقی مانده اند. البته می توان از ذخایر ارزی خارجی استفاده و به واردات کالا پرداخت. ولی در شرایط فعلی کشور ما (ژاپن)، سخن از آن بی معنی است. روش دوم که به معنی فروش دارایی هایی نظیر مسکوکات کمیاب و یا اشیای عتیقه است که در گذشته به تدریج در کشور جمع آوری گردیده است. روش سوم نیز گرفتن قرض از دیگران است. دولت می تواند از کشورهای خارجی قرض و یا کمک های بلاعوض دریافت نماید. ولی در کشوری مثل ما که با فقر از نظر منابع طبیعی مواجه بوده و علاوه بر آن متوسل به جنگی غیرمدبرانه شده است، اعتبار جهانی خویش را از دست داده است. به عبارت دیگر به نظر استاد «ژاپن به مثابه آدم فقیری است که با همسایه خویش به نزاع پرداخته است. لذا قادر به گرفتن قرض نیز نیست.» بدین طریق از سه راه یاد شده فوق، هیچ کدام برای ژاپن به طور عملی امکانپذیر نیست و مردم نیز باید عمیقاً از آن آگاه باشند.

در چنین شرایطی با تعدیل و ارتباط قیمت های رسمی با اصلاح نرخ مزدها، گزارش اقتصادی مزبور ضمن ابراز مشکلات بازسازی اقتصادی مبارزه با سودهای حاصله بازار سیاه و برگردانیدن ثمرات حاصله از تلاش نیروی کار به زندگی آنان را واجب دانسته است. در این میان توزیع عادلانه و حذف نیروهای رانت خوار و دلالان بازار سیاه از صحنه و در عوض تمایل به توزیع منابع جهت تولید به شیوه ترجیحی (Keisha Seisan = Priority Production System) و درخواست برای کمک به سیاست های اضطراری دولت که در قسمت بعد به تفضیل از آن یاد خواهد گردید، را عنوان نموده است.

در همان زمان انتقاداتی در مورد اولین گزارش اقتصادی شیگتو به عمل آمد. از جمله آنکه گزارش مزبور «کاهش روند تولید مجدد را تنها از طریق بازار سیاه توضیح داده است» یا آنکه گزارش «با افزایش مزدها، قیمت ها نیز افزایش می یابد»، متوسل به سهل گویی گردیده است. ولی از آنجایی که گزارش به تشریح صریح و واقعی اوضاع اقتصادی کشور پرداخته بود، با استقبال عمومی روبرو گردید. از آن تاریخ به بعد تاکنون «کتاب سفید اقتصاد» (Keizai Hyakusho) ژاپن به طور سالیانه و با استفاده از آخرین تکنیک ها به تجزیه و تحلیل اوضاع و اقتصاد ژاپن و مشکلاتی که اقتصاد این کشور در داخل و خارج با آن مواجه است، منتشر می گردد و چون به زبان ساده نگاشته می شود، مورد استقبال عموم قرار می گیرد.

˜   ● اعلامیه سیاست های اضطراری دولت

به دنبال گزارش مزبور، اعلامیه سیاست های دولت وقت آمده که چنین آغاز می گردد:مملکت از نظر مالی همچنان در شرایط کسری بسر می برد، بنگاه های اقتصادی دچار کسری هستند، بودجه خانوار نیز در شرایط کسری شدید دوران بس سختی را می گذرانند. تردیدی نیست که این وضع به هیچ وجه قابل دوام نیست. زیرا از سویی به معنی تنزل روز به روز دامنه فعالیت های اقتصادی کشور است و از سوی دیگر با این وضع رهایی از تورم سرسام آور فعلی ممکن نیست.

در اینجا به منظور اطلاع بیشتر از نظریات اقتصادی شیگتو به ترجمه کامل اعلامیه فوق مبادرت می گردد، تا خوانندگان با عمق تفکرات اقتصادی استاد در اوایل دوران بازسازی و چگونگی سیاست های اقتصادی اولین دولت سوسیالیستی پس از اعلام قانون اساسی جدید و انتخابات بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن در آوریل ۱۹۴۷ آشنا و با سیاست های اقتصادی به اصطلاح دوران بازسازی بعد از جنگ در ایران مقایسه نمایند.

یادداشتی که در تاریخ ۲۲ مارس ۱۹۴۷ (اول فروردین ۱۳۲۶) مک آرتور، سرفرماندهی نیروهای اشغالی در ژاپن برای یوشیدا شیگرو ( Yoshida Shigeru ۱۹۷۸-۱۹۶۷) نخست وزیر سابق ارسال نموده است، اشاره به وضع نابسامان اقتصادی کشور و راه حل های مربوط بدان دارد. ما مردم ژاپن ضمن تشکر نسبت به چنین دوراندیشی، بر آنیم که به جای آنکه راه حل مشکلات فعلی بر اساس سیاست های جدید انجام پذیرد، به اتکای سیاست های اجرایی قدیمی ولی مؤثر و بر پایه تفکرات اقتصادی ژاپنی انجام پذیرد.

نزدیک به دو سال از پایان جنگ می گذرد، ولی ما هنوز از رنج و مشقاتی که ناشی از شکست در جنگ است رهایی نیافته ایم. علی رغم این وضع امید را از دست نداده و با یکپارچگی ملی، گام به گام و از طریق تلاشی پیگیر به سوی کشوری مستقل و دارای دموکراسی در حال پیشرفت هستیم. برقراری روابط بین المللی عادی به روش های گوناگون در شرف پیشرفت است. ولی برای دستیابی به این اهداف حداقل شرط این است که ما در این روند تنها به اتکای قدرت خویش باشیم و تا حداکثر توانایی در جهت تثبیت اوضاع اقتصادی کشور سیاست های متعددی را به اجرا درآوریم.

ولی این کار به هیچ وجه به سادگی انجام پذیر نیست. مگر اینکه به خاطر داشته باشیم که در بلندمدت یگانه نجات دهنده ما چیزی جز ریاضت، کار طاقت فرسا، خون و عرق ما نیست. به همراه تلاش بیش از پیش در جهت عادلانه نمودن نظام توزیع و دور نمودن عوامل سودجو، تمام افرادی که از جان و دل کار می کنند باید به طور یکپارچه بیش از پیش به یکدیگر نزدیک و ارتباط برقرار کرده تا قادر به تحمل فقر زندگی فعلی گردند.لذا دولت با اعلام مواضع فوق به منظور غلبه بر بحران فعلی هشت اصل کلی را به صورت سیاست های اضطراری اقتصادی به مرحله عمل درمی آورد و ضمن توضیح هر اصل همه آحاد ملت را به تشریک مساعی و همکاری دعوت می نماید.

    اصل اول

از آنجایی که تأمین مواد غذایی که اساس نیروی کار و زندگی مردم را تشکیل می دهد، مهمترین اصل به شمار می رود، تمام تلاش دولت مبذول به جلوگیری از تعویق در امر توزیع سهمیه ها و مبارزه شدید با بازار سیاه می گردد.

1. در سیستم تحویل مواد غذایی اساسی تجدیدنظر به عمل آمده و از طریق تشکیلات مردمی کود و سایر عوامل تولید به نسبت سطح زیر کشت و نوع زمین سهمیه بندی و بدین طریق برنامه تولید تنظیم می شود براساس مقررات جدید برنامه تحویل محصولات کشاورزی نیز به دولت به مرحله عمل در می آید.
2. قیمت غلات و سیب زمینی را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تصحیح و مقررات مربوط به رابطه بین مقدار عرضه محصولات کشاورزی به دولت با تحویل عوامل تولید مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت.
3. دولت در جهت انتقال میزان معینی از مواد غذایی از مناطق روستایی به شهرها از طریق شبکه عادلانه توزیع تسهیلات لازم را فراهم خواهد نمود.
4. تغییر تولید عمده از برنج به دیگر محصولات اجتناب ناپذیر است، لذا در جهت بهبود زندگی غذایی مردم و تأکید بر تأمین منابع پروتئینی اقدام خواهد گردید. لذا کنترل بر شیلات و تلاش در جهت افزایش فعالیت های تولیدی _ تکمیلی محصولات دریایی افزوده خواهد گردید. ضمناً اقدامات لازم جهت توزیع عادلانه مواد غذایی جنبی نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
5. در جهت تأمین انواع سبزیجات مورد نیاز مردم شهرهای مصرف کننده، به مناطق تولید اینگونه محصولات و ارتباط برنامه ریزی شده آنان با مناطق فوق کمک های لازم مبذول خواهد گردید. از طرفی در جهت تشویق خانوارهای شهری در امر خودکفایی سبزیجات، برای کاشت محصولات خوراکی در باغچه های جلوی منازل، مدارس، معابد، پارک ها، اطراف خطوط راه آهن و غیره اقدامات بسیار جدی مبذول خواهد گردید.
6. با توجه به شرایط واقعی کار، اقدامات لازم در جهت عقلایی نمودن توزیع نیروی کار و اضافه کاری هایی به عمل خواهد آمد. ولی تغییری در استاندارد کمی آن به وجود نخواهد آمد.
7. مراکز صرف غذا و نوشیدنی در سراسر کشور که احتیاجات خود را از طریق شبکه رسمی و سهمیه بندی مقرر تهیه نمی نمایند بسته خواهند گردید.
8. غلبه بر بحران مواد غذایی فعلی در کشور به فعالیت کشاورزان و میزان تحویل محصولات کشاورزی از طرف آنان به دولت بستگی دارد. لذا دولت انتظار کوشش بیش از پیش آنان را دارد و با هر اقدامی که مانع از آن گردد به شدت مقابله خواهد نمود
9. در جهت افزایش تولیدات شیلات، توسعه محوطه های صید و فراهم نمودن نیازمندی های مورد نیاز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
10. براساس انجام کامل اقدامات فوق (تولید در کشور) دولت آنگاه به طور جدی به سیاست گذاری در مورد واردات محصولات غذایی خواهد پرداخت.

    اصل دوم

در جهت تأمین مواد غذایی، تثبیت قیمت ها و به اجرا درآوردن دیگر سیاست های تثبیت اقتصادی و به منظور برقراری کنترل و نظم در شبکه توزیع و مبادلات کالا که رکن اساسی سیاست های فوق به شمار می آید، اقدامات جدی به عمل خواهد آمد.

1. کلیه نهادهای تولیدات عمده، مواد حیاتی مورد نیاز زندگی روزمره، مواد غذایی اساسی و به طور کلی کلیه اقلامی که نیاز به کنترل و نظارت دارند، از طریق سیستم سهمیه بندی دولتی تأمین خواهد گردید.
2. در مورد کنترل کالاهای فوق، مقررات سهمیه بندی و سیستم کوپنی فعلی ادامه خواهد یافت، ولی در صورت نیاز، مقررات جدیدی برای سهمیه بندی وضع خواهد گردید. مسیر و مقدار کالاهای سهمیه بندی شده (از مرحله تولید) تا مرحله مصرف نهایی مورد تعقیب و بررسی و جهت آشکار ساختن آمارهای مربوطه بدان جهت اذهان عمومی در مدیریت سیستم کوپنی فعلی اصلاحاتی به عمل خواهد آمد
3. معیار قدرت مصرف و نمایش عملکرد از سیستم سهمیه بندی حذف و در عوض کارآیی در مصرف مواد و تشویق رقابت عادلانه بین بنگاه ها، معیار اصلی مقررات مربوط به سهمیه بندی قرار خواهد گرفت.
4. به منظور جلوگیری از نقل و انتقال کالای قاچاق و ورود آنها به بازار سیاه مقررات مربوط به کنترل حمل و نقل به عمل می آید.

    اصل سوم

از روند اقتصادی امروز کشور چنین بر می آید که قیمت های رسمی فعلی مانع از فعالیت سالم و سازنده اقتصادی بنگاه های اقتصادی گردیده است. لذا دولت مصمم به تجدیدنظر کلی در سیستم مزدها و قیمت هاست و اجرای آن را پیگیری خواهد نمود.

1. در اسرع وقت و به طور جامع نسبت به تجدیدنظر در قیمت های رسمی اقدام و سیستم جدید قیمت گذاری ها اعلام خواهد گردید.
2. اساس تعیین قیمت ها به طور کلی بر مبنای قیمت های تمام شده انجام خواهد گرفت، ولی شیوه محاسبه عوامل قیمت تمام شده، نظیر، سود، اصطکاک و غیره با توجه به ویژگی های هر صنعت انجام و تعدیلات لازم به عمل خواهد آمد. قیمت محصولات عمده کشاورزی با توجه به قیمت محصولات صنعتی که در رابطه با محصولات کشاورزی هستند، تعیین و تعادل لازم بین آنها برقرار خواهد گردید.
3. به طور کلی کلیه کمک های مربوط به کسری و سوبسیدهای تعدیل قیمت ها لغو و تنها در مواردی مورد تصویب قرار خواهد گرفت که از نظر وضع کلی اقتصاد کشور لازم تشخیص داده شود
4. مازاد درآمد حاصل از تجدیدنظر در سیستم قیمت گذاری ها به خزانه دولت واریز خواهد گردید.
5. اجناسی که سود آنها تحت قیمت های رسمی ناچیز است، از لیست کنترل قیمت ها خارج و لیست جدیدی از کالاها با قیمت های رسمی اعلام خواهد گردید.
6. در مورد رابطه مزدها و سطح قیمت ها، تأکید اصلی بر افزایش کمی سهمیه های مقرره براساس قیمت های دولتی قرار خواهد گرفت تا بدین طریق قدرت واقعی مزدها حفظ و پرداخت مزدها به صورت نقدی تشویق گردد. لذا به طور رسمی مقررات مربوط به ممنوعیت پرداخت مزدها و یا کنترل آن دیگر به موقع اجرا گذارده نخواهد شد.
7. برقراری مزدهای نقدی براساس مقرراتی که در مورد تجدیدنظر در قیمت های دولتی و میزان سهمیه های مواد مصرفی که در فوق بدان اشاره گردید، همزمان به اجرا درخواهد آمد.

    اصل چهارم

به منظور حذف عامل پولی تشدید تورم، سیاست های سالم پولی و مالی به موقع اجرا درخواهد آمد.

1. سیاست های مالی کشور براساس توسعه اقتصاد ملی مورد توجه و به منظور کسب حداکثرکارایی در مدیریت بازسازی کشور مبادرت به سالم سازی مدیریت مالی (Kenzen zaiseishugi)  کشور خواهد گردید.
2. به منظور صرفه جویی در امر هزینه ها، دولت اقدام به تهیه و تنظیم بودجه واقعی و عملیاتی خواهد نمود.
3. دولت برای مقابله با روند افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر، به اعمال سیاست های مالیاتی مناسب متوسل و در صورت لزوم افزایش مالیات ها مورد توجه قرار خواهد گرفت
4. انسجام و تجهیز بیش از پیش سازمان های مسؤول جمع آوری مالیات و روش های یافتن منابع مالیاتی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کلی مالیات بر سودهای نامعقول ناشی از تورم، بازار سیاه و احتکار به شدت افزایش خواهد یافت.
5. در مورد امور مالی مربوط به حسابهای ویژه، مبادرت به عملیات حسابرسی دقیق و بودجه ای مستقل بر اساس سوددهی آنها می گردد.
6. نظارت بر امر اجرای دقیق بودجه دولت و سازمانها تقویت می شود.
7. از کاربرد کمیته بررسی انتشار اسکناس حداکثر استفاده به عمل خواهد آمد تا تراز خزانه کشور با تسهیلات صنعتی و کشاورزی از نظر زمانی هماهنگ گردد. همچنین میزان حجم انتشار اسکناس به میزان مطلوب و مناسب تنظیم خواهد گردید.
8. نهضت و تشویق پس اندازها را دولت همچنان با قدرت ادامه خواهد داد.

    اصل پنجم

به طور کلی بازسازی اقتصادی موضوعی به جز افزایش قدرت تولیدی و افزایش کارآیی در پویش تولید نیست، لذا دولت تأکید بر تولید به شیوه ترجیحی و تقویت و سالم سازی مدیریت بنگاه ها را به اجرا درخواهد آورد.

1. تولید عوامل اساسی تولید صنعتی به محوریت زغال سنگ افزایش و تقویت ظرفیت حمل و نقل دریایی و زمینی به شیوه تولید ترجیحی ادامه خواهد داشت.
2. با ایجاد ارتباط نزدیک با شورای بازسازی اقتصاد (keizai fukko kaigi) کشور، برنامه تأمین آمادگیهای لازم هر یک از صنایع به طور جداگانه به هدف کسب حداکثر کارآیی در امر تولید بموقع اجرا گذارده خواهد شد. در این زمینه و به منظور روشن نمودن خط مشی بازسازی صنعتی کشور برنامه بلندمدت اقتصادی طرح خواهد شد.
3. تمام نیروهای علمی و تکنولوژی کشور بسیج تا تحت لوای آن حداکثر کوشش در جهت توسعه و بهره برداری از منابع داخلی کشور به عمل آید
4. بنگاههایی که با نیروی کار اضافی مواجه اند، لازم است که درجه کارآیی بیش از پیش تولید، نسبت به جابه جایی نیروی کار و تقویت و سالم سازی مدیریت بنگاه اقدام نمایند. دولت نیز همین سیاست را در مورد شرکتها و مؤسسات دولتی اعمال خواهد نمود

    اصل ششم

بر اساس خودآگاهی، کارگران ژاپنی هوشیارند که افزایش کارآیی نیروی کار محرک اصلی افزایش تولید محسوب می گردد. لذا دولت علی رغم فقر طبیعی و اقتصادی کشور، تدابیر لازم جهت تأمین امکانات کار و شرایط زندگی کارگران به عمل می آورد.

1. دولت تأمین مواد لازم مورد نیاز نیروی کار و مسکن کارگران را وظیفه خویش می داند.
2. دولت انتظار دارد که با وساطت شورای بازسازی اقتصاد کشور، همکاریهای لازم بین کارگران و کارفرمایان برقرار گردد. دولت همچنین در جهت برقراری سیستم مزد بر اساس کارآیی نیروی کار و رعایت نظم و تربیت در محوطه کار تلاش خواهد نمود
3. جهت گسترش صنایع صادراتی و ایجاد هرچه بیشتر فرصتهای اشتغالی، دولت حداکثر کوشش را به عمل خواهد آورد. همزمان از طریق اعمال پروژه های عمومی در جهت جذب نیروهای بیکار اقدام خواهد نمود.
4. از طریق مدیریت کارآمد در مؤسسات کاریابی و با ایجاد مراکز تعلیم حرفه ای، استخدام بیکاران، بویژه آنان که از جبهه ها به میهن بازگشته اند، تشویق و افزایش خواهد یافت.
5. جهت تثبیت وضع زندگی کارگران بیکار دولت مبادرت به ایجاد بیمه و یا مقرری بیکاری می نماید.

    اصل هفتم

به منظور تأمین مواد غذایی و مواد بسیار اساسی مورد نیاز بازسازی و فعالیتهای تولید کشور، ترتیبات لازم برای واردات داده خواهد شد. علاوه بر آن، به منظور کمک به بازسازی کشورهای آسیای شرقی تا حد امکان کاهش مصرف داخلی تحمل و در عوض توسعه صادرات تقویت خواهد گردید.

1. با توجه به فقر طبیعی کشور و ضایعات فراوان حاصل از جنگ، نسبت به برنامه ریزی مدبرانه «تجارت کالای ساخته شده» (kako boeki hoshiki) اقدامات جدی و لازم به عمل خواهد آورد.
2. به برنامه ریزی عرضه و تقاضای مواد مورد نیاز تولید کالاهای صادراتی و بسته بندی آنها توجه کامل گردیده و از گردش و مصرف این دسته از کالاها در بازار داخلی بشدت جلوگیری به عمل خواهد آمد.
3. افزایش صادرات به آمریکا پیگیری و در جهت گسترش تجارت با کشورهای شرق آسیا اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
4. آمادگیهای لازم برای از سرگیری تجارت خارجی بسرعت فراهم و به منظور فعال نمودن آن به اتکای بسیج خلاقیت کارآفرینان، اصلاحات لازم در نهادهای کلی اقتصادی کشور به عمل خواهد آمد.

    اصل هشتم

به منظور افزایش کارآیی در روند اجرای سیاستهای فوق، اقدامات ذیل بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

1. در مورد صنایعی که به منزله بنیاد بازسازی و تأمین زندگی مردم تلقی می گردند، چنانچه بنگاههای خصوصی از نظر مدیریتی مخاطره آمیز تشخیص داده شوند و یا به دلایل دیگر نتایج مطلوب را به بار نیاورند، در مورد نظارت بر مدیریت آنها اقدامات لازم به عمل خواهد آمد و دولت مدیریت مستقیم و مسؤولیت آنها را بر عهده خواهد گرفت. در چنین شرایطی دولت نسبت به موقعیت و تخصص کارکنان آن دسته از شرکتها احترام و از تجربه و بسیج خلاقیت آنها به طور مؤثر بهره خواهد گرفت.
2. دولت در جهت نهادینه کردن تعاونیهای تولیدی کارگری که به صورت «شرکت سهامی» اداره می گردند، کمکهای لازم را مبذول خواهد داشت. ضمناً با اصلاحاتی در قوانین تعاونی، بهره برداری مشترک از تأسیسات تولیدی توسط بنگاههای خرد و متوسط تولیدی را میسر خواهد نمود.

 

دکتر محمد نقی زاده

روزنامه ایران