اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل

مقاله زیر که ترجمه ای است از مقاله Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback توسط دکتر ابراهیمی و دکتر شیروی نوشته شده است و آقای اصغریان آن را ترجمه کرده است که می تواند در فهم بیشتر قراردادهای بیع متقابل مفید باشد.

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.

سیاست اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم: تجربه کشور غیرنفتی

نکته قابل توجهی که معمولا برای بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد و حکمرانی مطرح بوده است این است که کشورهایی که از یک منبع خدادادی نظیر نفت و گاز کمتر برخوردار هستند، چگونه در مسیر توسعه گام بر می دارند که نظریات گوناگونی در این زمینه مطرح شده است و که همواره محل چالش، بحث و گفتگو بوده است. در این مقاله که توسط یکی از دوستان ارسال شده است آقای دکتر محمد نقی زاده در روزنامه ایران به بررسی سیاست اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم پرداخته است که نکات قابل توجه بسیاری دارد.

در ماه مه ۱۹۴۷ وپس از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن با تشکیل کابینه ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست و رهبران کاتایاما ( Tetsu Katayama ۱۸۸۷-۱۹۷۸) به نخست وزیری و تقویت ستاد تثبیت اقتصادی، چهار پست معاونت برای آن تعیین گردید. یکی از آنان به کمیته ای اختصاص داشت که از طرف نیروهای اشغالی به ریاست کمیته برنامه ریزی (Programm Committee Chairman)  نامیده می شد که در ژاپن از آن به نام کمیته هماهنگی های جامع (Sogo Chosei Iinkai) یاد می گردد. پروفسور تسورو شیگتو به عنوان عضوی از ستاد تثبیت اقتصادی به معاونت این کمیته منصوب گردید.از سوی دیگر همزمان با فعالیت اقتصاددانان ژاپن برای برنامه ریزی اقتصادی بعد از جنگ ژاپن، نیروی اشغالی نیز به دنبال تهیه برنامه ای برای غیر میلیتاریزه کردن ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ژاپن بود. لذا از وزارت خارجه تقاضای اعزام اقتصاددانی که تسلط کافی به زبان انگلیسی را داشت، نمود. لذا شیگتو به درخواست قوای اشغالی (آمریکایی هایی که او را به عنوان دشمن از خاک خود اخراج نموده بودند) از طرف دولت ژاپن مأمور همکاری با آنان در مورد بررسیهای مربوط به اقتصاد ژاپن گردید. و در واقع به عنوان رابطه مستقیم مسائل اقتصادی بین دولت ژاپن و قوای اشغالی در آمد.

قراردادهای بیع متقابل؛ گذشته و آینده

مطلب زیر توسط آقای صادق قاسمی جهت درج در وب سایت ارسال شده است. ضمن تشکر از ایشان، منتظر مطالب سایر دوستان نیز هستیم بدیهی است که مسئولیت حقوقی محتوای این نوشتار بر عهده نویسنده آن بوده و و لزوما بیانگر دیدگاه بنده نمی باشد.

امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری(Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم میشوند. این قراردادها بصورت عام هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده ای در حال اجرا هستند. از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روز به روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می دهند. در این بین کشورهائی نیز وجود دارند که بخاطر پاره ای ملاحظات و حساسیت ها ترجیح می دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهائی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی از این دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم اکنون دو کشور ایران، بعنوان پیشگام، و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان "بیع متقابل" استفاده می کنند که البته در نوع اجرا با هم تفاوت دارند و به نوعی قراردادهای مورد استفاده در عراق ار انواع ایرانی آن پیشرفته تر می باشند

در این مقاله سعی می شود به مزیت ها و معایبی که قرارداد های بیع متقابل مورد استفاده در ایران دارند پرداخته شود و مدلی جایگزین برای مدل موجود این نوع قرارداد توصیه و پیشنهاد گردد: