مقاله زیر به قلم آقای دکتر مسعود امانی و آقای مصطفی شفیع زاده با موضوع تطابق ساختار قراردادهای «مشارکت در تولید» با الزامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی در نشریه مجلس و راهبرد زمستان 1391; 19(72):141-171. نگاشته شده است که حاوی نگاهی نو در حوزه ازامات حاکمیت و مالکیت ملی بر مخازن نفتی است. مطالعه این مقاله می تواند بیانگر این نکته باشد که گاه می توان با حفظ عنوان یک قرارداد محتوای آن را مورد تغییر قرار داد.
اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز مستلزم صرف هزینه و همچنین تحمل ریسک بالا است. به این منظور کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی سعی در انعقاد این نوع قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی دارند. «قراردادهای بین‌المللی نفت» را در بخش بالادستی می‌توان به «قراردادهای ریسکی» یا «بدون ریسک» دسته‌بندی کرد. «قرارداد مشارکت در تولید»، از زمره «قراردادهای ریسکی» است که بر اساس آن حق‌الزحمه پیمانکار و جایزه‌ی تحمل ریسک از محل نفت و گاز تولیدی در نقطه‌ی تحویل تعیین شده در قرارداد بین شرکت دولتی یا دولت و پیمانکار تأمین می‌شود. این مقاله با مفروض دانستن «حاکمیت قانون کشور میزبان» نسبت به تفسیر یا داوری اختلافات ناشی از قرارداد و همچنین عدم منافات انعقاد این نوع از قراردادها با الزامات ناشی از حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع طبیعی، مطابق با «آخرین معاهدات بین‌المللی» که تا زمان کنونی به تصویب رسیده است، این نوع از قراردادها را، بیش از قراردادهای «امتیازی و انحصاری»، تأمین کننده حق حاکمیت و مالکیت ملی کشورها بر منابع زیرزمینی خود می‌داند. در نهایت، انعقاد این نوع از برای توسعه، اکتشاف و استخراج میادین نفت و گاز، با رعایت الزامات مربوط به تأمین منافع ملی و همچنین اصول و شرایط مقرر در قانون داخلی و معاهدات بین‌المللی را امری پذیرفتنی و دارای مجوز قانونی می‌شمارد.
